استقبل وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف وتركز البحث على سبل استقدام اللقاح الروسي SPUTNIK V إلى لبنان، في ضوء قرار صندوق الإستثمار الروسي إتمام التعاون في هذا المجال عبر وزارة الصحة العامة مباشرة مع تشجيع إشراك المبادرات الخاصة والقطاعية من نقابات ومؤسسات وشركات إلخ.
ولفت الوزير حسن في خلال اللقاء إلى “ضرورة التسريع في إنجاز الاتفاقية”، مشددا على “أهمية أن تؤخذ في الإعتبار وفرة كمية اللقاحات في الشحنات الأولى”./
وتقدر وزارة الصحة العامة الحاجة إلى مليوني جرعة إضافية، بعد الإتفاقات السابقة التي تم عقدها وتأمن بموجبها أكثر من ستة ملايين جرعة كالتالي: مليونان ومئة ألف من فايزر، مليونان وسبعمائة وخمسون ألفا من كوفاكس، مليون ونصف مليون من أسترازينيكا (قيد الإنجاز).
حسن
وفي ختام الإجتماع أدلى الوزير حسن بتصريح لفت فيه إلى “أن موضوع اللقاح شكل المحور الأساسي للبحث الذي شمل كذلك ضرورة تعزيز التعاون في صناعة الأدوية في ظل استراتيجية ترشيد وتفعيل الصناعات الدوائية الوطنية”.
وأوضح أنه بالنسبة إلى لقاح SPUTNIK V تم التداول في ثلاثة طروحات:
أولا: في ظل منح وزارة الصحة العامة اللقاح الروسي الفعال والمميز إذن الإستعمال الطارئ، كان هناك عدة خيارات. فخلال الأسابيع المنصرمة، حاولنا استيراد اللقاح عبر الشركات الخاصة ولكن الأمر لم ينجح لسببين: لأن هناك قرارا من صندوق الإستثمار الروسي للتعاون فقط عبر وزارة الصحة العامة، ولأن ظروف نقل اللقاح تتطلب ضمان حرارة دون ثمانية عشرة درجة (-18) ما يحتم الحاجة إلى مراقبة وزارة الصحة العامة لطريقة الإستيراد والتوزيع وتلقيح الفئات المستهدفة.
ثانيا: تم البحث في كيفية عقد الإتفاق حيث تبرز إمكانتان: إتفاق مباشر بين وزارة الصحة العامة وصندوق الإستثمار الروسي لتتمكن الوزارة من شراء اللقاح مباشرة من الصندوق أي المعمل المصنّع للقاح، أو عقد اتفاقيات ثلاثية بين الوزارة والصندوق وأصحاب المبادرات سواء كانت قطاعية أم نقابية أم إجتماعية وبلدية. ويمكن لأصحاب هذه المبادرات أن تغذي حساب وزارة الصحة العامة في مصرف لبنان المركزي الذي يقوم بتحويل المبالغ إلى الصندوق، فيما يبقى الدور المراقب لوزارة الصحة العامة لإتمام الإستيراد والتلقيح.
ثالثًا: يمكن أن يكون للقطاع الخاص دور في مرحلة لاحقة من خلال وكيل شركة SPUTNIK V في الإمارات ولكنه غير متاح في المرحلة الحالية بقرار من اللجنة العلمية الفنية في وزارة الصحة العامة”.
