بالصّور: طبيعة لبنان ملاذٌ للمجرمين
كثيرةٌ هي الجرائم التي تُرتكب بحقّ البيئة في لبنان. مجرمون يسرحون ويمرحون في أحضان الطبيعة بعيداً عن أخبار “كورونا” وتقلّبات الليرة، بحثاً عن طرائد يمعنون في قتلها ويستلذّون باصطيادها، منتهكين كلّ قوانين الصيد البرّي في لبنان وخصوصاً لناحية القضاء على الطّيور المهاجرة والنادرة.
وُثّقت الكثير من أعمال القتل العشوائي لطيور مهاجرة في الايّام الاخيرة في لبنان من قبل جمعيات وناشطين بيئيّين. طيورٌ من أنواع العقاب وحوام النحل والكركي تعبر لبنان في هذا الوقت من العام خلال هجرتها من قارة أوروبا باتجاه القارّة الافريقية، تقع فريسة البعض ممّن يطلقون على أنفسهم لقب “صيّاد”، مع العلم أن الصيد هو هواية عالميّة، ولكن لها ثقافتها وقوانينها ومحاذيرها. وقد منعت بلدية بشرّي على سبيل المثال الصّيد ضمن نطاقها تحت طائلة الملاحقة القانونيّة وتغريم المخالفين مبلغ 5 ملايين ليرة لبنانيّة، وذلك بعد ضبط عمليات صيد عشوائي وإصطياد نسر البوم النادر وطيور الحجل.
وفي هذا السياق، كشف تقرير لـ”بيرد لايف انترناشونال” أنّه يقتل حوالى 248 طائرا في الكيلومتر المربع سنويّاً في لبنان، وأنّ مجموع الطيور التي تقتل في كلّ سنة في بلدنا هو حوالي 2.6 مليون طائر، وهو رقم هائل يعكس فداحة هذه الجرائم البيئيّة، مع الاشارة الى أنّ الكثير من محال الصيد في لبنان تقوم ببيع معدّات ممنوعة للصيّادين كالآلات التي تُصدر أصواتاً تجذب الطيور، بالاضافة الى الشباك والدبق وأدوات الانارة للصيد الليلي.
قد لا تكون مراقبة الصيّادين أولوية في هذه الفترة التي يرزح فيها لبنان تحت ثقل أعباء كثيرة، إلاّ أن المطلوب هو تحرّكٌ سريع من قبل القوى الامنية ومعاقبة المخلّين بقانون الصيّد في لبنان ومرتكبي هذا النّوع من الجرائم ليكونوا درساً لغيرهم.
