تونس.. رايتس ووتش تطالب بـ”الإفراج الفوري” عن نائب رئيس النهضة
طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش بالإفراج الفوري عن وزير العدل التونسي الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة، نور الدين البحيري، معتبرا أنه قد جرى اعتقاله بطريقة “تعسفية”، وأن ذلك يشكل “ضربة أخرى” لحقوق الإنسان في عهد الرئيس، قيس سعيد.
وقال مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة في هيومن رايتس ووتش، إريك غولدستين، إن اعتقال نور الدين البحيري “في عملية أشبه بالاختطاف يُظهر تنامي التهديد للحمايات التي تمنحها حقوق الإنسان منذ استحواذ الرئيس سعيّد على السلطة في يوليو الماضي”.
وطالب غولدستين الحكومة التونسية بالإفراج عن البحيري وفتحي البلدي، أو توجيه الاتهام إليهما بموجب القانون.
وأشار إلى أن السلطاتُ التونسية قد “تجاوزت القضاءَ لاحتجاز شخصية بارزة في الحزب الأكثر انتقادا لاستحواذ الرئيس على السلطة”، لافتا إلى أن ذلك “لن يؤدي سوى إلى زيادة تخويف من يجرؤ على معارضة إحكام الرئيس قبضته على السلطة”.
وكانت حركة النهضة قد أفادت في بيان، الأربعاء، أن البحيري يعاني من “تدهور خطير وحاد في حالته الصحية”.
وحملت الحركة عبر تويتر “المسؤولية الكاملة للسلامة الجسدية للبحيري لرئيس سلطة الأمر الواقع قيس سعيد والقائم بشؤون وزارة الداخلية توفيق شرف الدين”.
وكان وزير الداخلية التونسي أعلن الإثنين، أن هناك “شبهات إرهاب جدية” في ملف توقيف البحيري، ووضعه تحت الإقامة الجبرية، مؤكدا ضمان حسن المعاملة له.
وقال شرف الدين في مؤتمر صحفي: “هناك مخاوف من عمليات … تمس بسلامة الوطن، لذلك كان لزاما علي أن أتخذ القرار”، مضيفا أنه تواصل مع وزارة العدل في الموضوع لكن “تعطلت الإجراءات…وأنا أعلم أنه ليس هناك داع لتعطلها”.
والبحيري وزير عدل سابق ونائب رئيس حركة النهضة ذي المرجعية الإسلامية، التي تعد ما قام به رئيس البلاد في 25 تموز الفائت بتجميد أعمال البرلمان، وإقالة رئيس الحكومة “انقلابا على الدستور وثورة 2011”.
وكان حزب النهضة، أكبر الكتل البرلمانية تمثيلا خلال العشر السنوات الماضية، وصف توقيف البحيري بـ “الاختطاف” وبالقرار “غير القانوني”.
وأشارت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى أن “السلطات التونسية اتخذت إجراءات قمعية مختلفة ضد المعارضين والمنتقدين والشخصيات السياسية منذ أن استحوذ الرئيس سعيّد على سلطات استثنائية في 25 تموز، منها الإقامة الجبرية، ومنع السفر، والمحاكمات بسبب النقد السلمي”.
المصدر: سكاي نيوز
