الراعي: نهيب بالحكومة ألا تخضع للاستبداد السياسي على حساب المشيئة الدستورية فمن واجبها استئناف جلسات مجلسها كي لا يتحول الأمر سابقة وعرفاً ويقيّد عمل الحكومات ورهن مسيرة مجلس الوزراء بموقف فئوي يشكّل خرقاً للدستور ونقضاً لاتفاق الطائف وتشويهاً للميثاق الوطني ولمفهوم التوافق
