بعد توقيف عصابة سرقة… دعوات إلى “الأمن الذاتيّ” في عكار!
كتبت نجلة حمود في صحيفة “الأخبار” تحت عنوان “بعد توقيف عصابة سرقة… دعوات إلى «الأمن الذاتيّ» في عكار!”: “سلّطت حادثة توقيف الأهالي وشرطة بلدية الغزيلة في عكار عصابة سرقة بالجرم المشهود ليلاً، الضوء على استفحال ظاهرة السرقات التي تشهدها مناطق الشمال وعكار. إذ لا يكاد يمر يوم من دون توثيق ما لا يقل عن عشر سرقات في مختلف البلدات. تثير هذه الظاهرة المخاوف لدى المواطنين والسلطات الأمنية، على حد سواء، خصوصاً أنها تستفحل بشكل يومي لتطاول مختلف القرى والبلدات، حتى تلك النائية منها التي تحوّلت إلى هدف للصوص لكونها بعيدة عن أعين الأجهزة الأمنية.
منتصف ليل أمس، تمكّن عناصر شرطة البلدية والأهالي في بلدة الغزيلة من توقيف ستة أشخاص بالجرم المشهود، كانوا يحاولون سرقة المواشي في البلدة. وضُبطت سيارة رابيد وبندقية حربية وقنابل وحبوب مخدّرة كانت في حوزتهم. في حين تمكّن آخران من الفرار بحافلة صغيرة كان اللصوص يستخدمونها لنقل مسروقاتهم. وتمّ تسليم اللصوص والمضبوطات إلى مخابرات الجيش اللبناني”.
أعادت الحادثة الأصوات المطالبة باعتماد الأمن الذاتي عبر تفعيل عمل شرطة البلدية والاتحاد لحماية الأهالي والممتلكات، وذلك بغية منع تكرار الحادث المأساوي الذي سُجّل قبل أيام في بلدة ضهر الليسيني حيث قضى المواطن «أ. أ.» عقب تعرّضه للضرب المبرح بدافع السرقة بينما كان يستعد للذهاب إلى عمله عند الفجر (تم سلبه مبلغ 15 مليون ليرة وأسلحة حربية من داخل منزله). وأوضح رئيس بلدية الغزيلة محمد الأسعد، أنه «تمّت سرقة الكابل الرئيسي للهاتف الأرضي بطول 500 متر قبل أيام عدة، فعملت البلدية على إعادة تشغيل الكاميرات في البلدة، والتي كانت معطّلة، وتنظيم حراسة ليلية بالتعاون مع الأهالي الذين تمكنوا ليلاً من توقيف هذه العصابة وتسليم أفرادها إلى مخابرات الجيش».
ومع الكشف عن العديد من عصابات السرقة وتنوّع أساليبها وتوسّع استهدافاتها لتطاول المنازل والمحالّ التجارية والسيارات، ارتفعت الأصوات المطالبة البلديات بالعمل على تسيير دوريات ليلية أو تشكيل لجان أمنية شبيهة بتلك التي تم تشكيلها في عام 2012 عقب الأحداث الأمنية التي شهدها الشمال حينها مع تفاقم الأزمة السورية. وفي هذا السياق، طالب النائب أسعد درغام القوى الأمنية بالعمل بجهوزية تامة، كما دعا في تغريدة السلطات المحلية إلى لعب دور مهم عبر تفعيل جهاز الشرطة لديها «لمنع تكرار الحوادث المأساوية».
تحصل تلك العمليات مع استنزاف مستمر للمقوّمات الحياتية في عكار، في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وكثرة العاطلين عن العمل. والأخطر من كل ذلك هو النقص الفادح في عديد القوى الأمنية في عكار، والتي تتوزع على أربع فصائل إقليمية فقط، تتضمّن 13 مخفراً، يُطلب منها ضبط الأمن في ما يزيد عن 220 قرية وبلدة. وتعاني جميع المخافر من نقص حاد في العديد والعتاد والآليات، ما يجعل ضبط الأمن على امتداد المحافظة أمراً مستحيلاً، خصوصاً أن القوى الأمنية غير مجهّزة على الإطلاق وأحياناً تعجز عن إيجاد آلية صالحة للعمل!
