وزير الصحة: نجحنا في احتواء كورونا وأزمة الدواء إلى الحل نهاية الأسبوع
اعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن أن “موضوع أزمة الدواء في الاسواق في طريقها الى الحل ولن نسمح أن يعكر موضوع الدواء صفو ما نحققه في مواجهة وباء كورونا، والحل يجب ان يكون قبل نهاية الاسبوع الحالي”.
كلام الوزير حسن جاء خلال رعايته الاحتفال الذي أقامه “حزب الله” في المنطقة الثانية في النبطية تكريما “للذين بذلوا وأعطوا وضحوا في معركة مواجهة كورونا”.
وأضاف: “خلال لقائي وفد البنك الدولي ضم مديرين من الشرق الاوسط وشمال افريقيا وبعض المسؤولين الكبار فيه، جاءوا ليقولوا لنا أحسنت وزارة الصحة العامة في لبنان في مواجهة وباء كورونا وحصانة المجتمع منه، واعتبروا ان اول دولة تفاعل معها البنك الدولي هو لبنان، واول من وقع خطة دعم التحصين هو لبنان، لاننا منذ بداية الازمة رفعنا معه موضوع جهوزية المستشفيات الحكومية في ظل تردد البعض من الخوف من هذا الوباء المبهم، لكننا قلنا سنواجه باللحم الحي واستطعنا ان نسير مع البنك الدولي في خطة مدروسة مكنتنا من نيل ثقته ودعمه الى ما وصلنا اليه في هذه المرحلة ونحن اليوم على طريق السيطرة على الوباء وبتنا اليوم نطبق سياسة الاحتواء التي تمكنا في بداية الجائحة وفي مثل هذه الايام الى تصفير الاصابة”.
وتطرق حسن الى موضوع فقدان الدواء من الاسواق فقال: “كل تجارة تحتمل الربح والخسارة ولكن لا مجازفة بصحة الانسان والمواطن، لا حسابات مادية بحتة، بل يجب ان تراجعوا حساباتكم ايها المستوردون، عليكم مراجعة حساباتكم”.
وتابع: “عندما زرنا حاكم مصرف لبنان منذ فترة، كان موضوع رفع الدعم او ترشيده خارج البحث وخارج النقاش، على أساس أن ذلك يحتاج الى قانون، وبما ان القانون الآن غير وارد في ظل حكومة تصريف الاعمال، لذا الموضوع كان مطروحا على اساس تخصيص مبلغ معين او قيمة نقدية معينة شهرية كي تحدد وزارة الصحة العامة في هذه المرحلة الاولويات والحاجات الضرورية لحماية المواطن”.
وشدد حسن على أن “لن نسمح ان يعكر موضوع الدواء صفو ما نحققه في مواجهة الوباء، لا يمكن للمستوردين ان يفتعلوا الازمة وتتركوا لنا الحل من دون ادوات لكن لدينا بعض الحلول التي تبدأ من عندكم وتنتهي ايضا عندكم”، لافتا الى أن “صبرنا بدأ ينفد، لذا باشروا بإيجاد الحلول، الادوية مخزنة في المستودعات، كانت مدعومة او لا، فواجب مصرف لبنان ان يتحقق من ذلك”.
ووعد بان موضوع الدواء الى الحل ولنتحمل المسؤولية، معتبراً أن “الدواء والمستلزمات الطبية والكشوفات المخبرية وغيرها من ضمن الحل”.
