عدّاد “كورونا” يضرب خارج الحدود المسموح بها.. والمستشفيات تنأى بنفسها!
تحت عنوان: “الإصابات إلى ستة آلاف… والمستشفيات مستمرة في الابتزاز”، كتبت صحيفة “الأخبار”: في أصعب اللحظات التي تمر بها البلاد، تنأى المستشفيات الخاصة بنفسها عمّا يحصل. وفي وقت يضرب فيه “عداد” كورونا خارج الحدود المسموح بها، تصرّ إدارات هذه الأخيرة على ربط مشاركتها في مواجهة الوباء بالمال. لا شيء يمكن أن يثنيها عن تلك المعادلة، ولو مات المصابون عند أبوابها. وهو، على كل حال، سيناريو سيحصل عاجلاً أو آجلاً على ما يبدو.
تتصرف المستشفيات وكأنها أكبر من الكل. من الدولة. من وزارة الصحة التي لا تزال حتى هذه اللحظات تجرّب “الطرق السلمية” من خلال تجديد الدعوة، في كل مرة، للمشاركة في مواجهة الوباء. وأمس، جدّد وزير الصحة، حمد حسن، الدعوة إلى المشاركة وفتح أقسام خاصة لمرضى كورونا، متمنياً ألا “يربط أحد الموضوع بالحجج، فالمسألة اليوم لا تحتمل المهادنة، ويجب الحزم في تحمل كل جهة لمسؤولياتها”. ولئن حذر حسن المستشفيات من التمادي في لامبالاتها، انطلاقاً من أن الوزارة “لن تتراجع عن اتخاذ التدابير اللازمة والملزمة لكل المستشفيات”، إلا أنه من جهة أخرى كان متساهلاً، لناحية “استعداد الوزارة لعقد عمل تشاركي مع المستشفيات في الأجهزة التي وصلتنا بالأمس، وما يبقى هو إعداد الأرضية اللازمة كي لا تكون هناك ذريعة لدى أحد”.
مع ذلك، يبدو الأمل بمشاركة المستشفيات الخاصة ضئيلاً، ولذلك، فإن الرهان اليوم، على ما يقول حسن، هو “على القطاع الصحي العام”. وهو رهان مشكوك فيه، مع وصول تلك المستشفيات إلى قدرتها الاستيعابية القصوى، وإعلان بعضها الاستسلام بالامتناع عن استقبال المصابين، لعدم توافر أسرّة، وبسبب نقص المستلزمات والمعدات اللازمة للعلاج.
في مقابل هذا الواقع المأسوي، يواصل عداد كورونا صعوده، مع تخطّيه عتبة الخمسة آلاف، إذ سجل أمس 5440 إصابة و17 حالة وفاة. وخلال 24 ساعة، زاد العدّاد ما يقرب من 700 إصابة دفعة واحدة عمّا كان عليه أول من أمس. ولئن كان المعيار هنا أعداد الفحوص المخبرية التي تجرى في كل يوم، إلا أن هذه الزيادة التي تتخطى الحدود المسموح بها يوماً بعد آخر تنبئ بمدى تفشي الفيروس.
وعلى خط لقاح «فايزر»، كرّر حسن التأكيد أن «اللقاح سيصل في الأسبوع الأول من الشهر المقبل، والمفاوضات الجارية مع الشركة لن تؤثر في موعد وصوله، كما أن الاتفاق مع البنك الدولي سيضمن تغطية شراء اللقاح، إضافة إلى الاعتماد الذي تم تخصيصه لذلك من وزارة المالية». ولفت حسن إلى أن اللجنة الوطنية لإدارة اللقاح «وضعت مع النقابات والمستشفيات العناوين العريضة لخطة التلقيح، على أن تعرض تفاصيلها في أقرب وقت».
