قرارٌ يضع حدّاً لأرباحٍ طائلة تجنيها شركات
أرباح خيالية كانت تجنيها شركات المستلزمات الطبيّة، بين الـ100 و500%. اليوم تم وضع حدّ لذلك. تسعيرة موحدة لكل الجهات الضامنة، وأرباح محدّدة…”. بهذه التغريدة أعلن رئيس لجنة الصحة النيابيّة عاصم عراجي قرار تحديد سقوف أرباح المستلزمات الطبيّة، وهو الكفيل بـ”منع الجشع والطمع”، كما يقول لموقع mtv.
يُفيد عراجي بأنّ “لبنان يستهلك 250 مليون دولار سنوياً من المستلزمات الطبيّة، أمّا إذا تمّ تطبيق هذا القرار بحذافيره، فستصبح الفاتورة 100 مليون”.
ووفقاً للقرار الصادر عن وزارتَي الصحة والإقتصاد، تمّ تحديد نسبة الرسوم المتوجّبة على سعر الإستيراد للمغروسات الطبيّة المستوردة، على ألاّ تتعدّى نسبة الرسوم للمستلزمات التي تصل كلفة استيرادها إلى الـ50 دولار، والأمر نفسه بالنسبة إلى المستلزمات التي تتراوح كلفتها بين الـ50 والـ100 دولار.
أمّا المستلزمات التي تتراوح كلفة استيرادها بين 100 و500 دولار، كما بين 500 و5000 دولار، فلا تتعدّى نسبة الرسوم عليها الـ40%، بينما لن تتجاوز نسبة الرسوم على المستلزمات التي تتراوح كلفة استيرادها بين 5000 و10 آلاف دولار، الـ30%.
كما تناول القرار هامش الربح للمستشفى وهامش الربح الذي يحقّ للمستورد تحصيله. مثلاً، فإنّ القرار يختصر الربح المسموح به للمستشفى بـ10% على مستوى المستلزمات التي تزيد كلفة استيرادها عن الـ10 آلاف دولار، ويُحدّد هامش ربح المستورد بـ20%، على ألاّ يتجاوز هذه النسبة بتاتاً.
وفي المادّة الخامسة من القرار، يُكلَّف الأطبّاء المراقبون في المستشفيات والمفتّشون من قبل وزارة الصحة مراقبة تطبيق القرار بالتعاون مع مديريّة حماية المستهلك، وفقاً للأصول القانونية المرعيّة الإجراء.
كما يمنع القرار الشركات المستوردة للمستلزمات الطبية من بيع المستشفى بموجب Proforma، بل يجب تقديم فاتورة رسميّة تلحظ كامل المعلومات اللازمة عن المستلزم الطبّي، إضافةً إلى زيادة عبارة قبض قيمة الأصناف المدعومة وفقاً للتعاميم الصادرة عن مصرف لبنان في هذا الخصوص؟
