الحلّ السعوديّ لأزمة الحكومة في لبنان
كتب هشام علوان في “أساس ميديا”:
الدولة تنهار ومعها المجتمع، ولا يشكّل هذا أيّ حافز نفسيّ، ولا حتى وخز ضمير، لدى الأطراف السياسية المعنيّة من أجل تسهيل تشكيل الحكومة، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه. هي معركة من دون ندم على المصير السياسي لكلّ واحد منهم. ولا يمكن تبسيط الأزمة بنزاع تقليدي على عدد المقاعد، ولا على حصص الطوائف والأحزاب، أو على الثلث المعطِّل أو على الأثلاث المتساوية. لو كان الأمر كذلك، لكان نزاعاً سخيفاً ومجرماً في الوقت عينه، في زمن الانهيار المريع لكلّ شيء. إنّه إذاً صراع على النظام كيف يكون، والحكومة الجديدة هي مجرّد مدخل أو مخرج. هذا ما يوحي به كلام المختلفين. فالتوازن داخل الحكومة مؤشّر إلى هويّة النظام كما يُراد له أن يكون، بالدستور المستوحى من اتفاق الطائف أو بدستور ينسف قواعد هذا الاتفاق، بما يعني إعادة النظر في التوازن بين رئيسيْ الجمهورية والحكومة، وبين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
لكنّ ثمّة معركتيْن أُخريَيْن متوازيتيْن على موقعين:
– واحدة شبه معلنة على رئاسة الجمهورية بين متنافسين مكشوفين أو مضمرين.
– وأخرى مشابهة على رئاسة الحكومة بين متزهّدين أو مستنكفين أو معتكفين من حيث الظاهر.
لا محرّمات في المعركتيْن. وكلّ الوسائل والأساليب متاحة ومباحة. ويتعرّض كلّ مرشّح محتمل لشغل أيّ من هذين الموقعين، لِهجمات وكمائن مفاجئة ومباغتة، من حيث يعلم أو من حيث لا يحتسب. ومن أجل الوصول إلى الكرسيّ، تُرمى العراقيل لإعاقة المنافس، أو قطع الطريق عليه، وقد يتطلّب الأمر أخيراً تأجيل الانتخابات النيابية والرئاسية تباعاً ريثما تنضج الظروف للمرشّح المحظوظ.
لقراءة المقال كاملاً، إضغط هنا.
