اجتماع “المستقبل” غداً… هل يحسم الخيار؟
جاء في “المركزية”:
كثُرت التكهنات والتحليلات حول المسار الذي سيسلكه تشكيل الحكومة بعد عودة الرئيس المكلف سعد الحريري الى بيروت. منها ما يقول ان خيار الاعتذار بات واقعا لا محال وأن أعلانه سوف يكون بعد زيارة رئيس المستقبل عين التينة والتشاور مع رئيس المجلس نبيه بري في خطوات ما بعد القرار ولقائه المفترض مع أعضاء نادي رؤساء الحكومات السابقين، ومنها ما يفيد أنه قد ياتي عقب زيارة الحريري الى بعبدا وتسليمه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التشكيلة الوزارية الموسعة التي كانا توافقا عليها وقضت برفع عدد الوزراء من 18 الى 24 لتمثيل كافة المكونات اللبنانية.
ومع ان لا شيء محسوما بعد في ما يتعلق بقرار الاعتذار من عدمه، والامال معقودة على المساعي التي يبذلها الرئيس بري لحلحلة العقد القليلة المتبقية أمام الولادة الحكومية أو لجهة أقناعه الرئيس المكلف بالتريث راهنا قبل التخلي عن هذه المهمة الشائكة رأفة بالبلاد والعباد، تروج في بعض الاوساط معلومات عن الاتجاه الى تشكيلة تشرف على الانتخابات برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي، وما ذلك الا لدق أسفين بين اعضاء نادي رؤساء الحكومات بعدما كانت سربت معلومات عن ترؤس الرئيس تمام سلام مثل هذه التركيبة الوزارية على رغم اعلان سلام الصريح عدم رغبته في مشاركة العهد باي مسؤولية. علما ان اوساط رؤساء الحكومة السابقين تؤكد التضامن ووحدة الموقف بين اعضاء النادي والتنسيق في ما بينهم لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين.
عضو كتلة المستقبل النائب والوزير السابق سمير الجسر يقول لـ”المركزية” في هذا الاطار ان “لا شيء محسوما بعد على الصعيد الحكومي وقد تنجلي الامور في ألاجتماع الذي يعقده التيار غدا سواء على مستوى القيادة أو الكتلة مع العلم أننا لم نتبلغ اي دعوة بعد”.
وردا على سؤال يقول: “ثمة احاديث كثيرة عن المخارج والحلول وقد يكون الاعتذار من بينها، لان من غير الجائز ترك البلاد للمجهول والشعب يعاني من الكوارث المعيشية والصحية والاجتماعية. وأن الرئيس الحريري ما كان ليقدم على هذه المهمة الصعبة والمستحيلة لولا تهيبه فداحة الاضرار التي ستصيب الجميع من دون استثناء، لان سقوط الهيكل سوف يكون فوق رؤوس الجميع”.
وعن حكومة الانتخابات رأى أن الوقت مبكر لمثل هذا الخيار، لكنه قد يكون مقبولا اذا ما اريد منه أنتهاج موقف الحياد في انتظار الحل والفرج. اما بالنسبة الى تسمية احد اعضاء نادي رؤساء الحكومة السابقين لترؤس هذه الحكومة، فان الامر رهن اقتناع المتقدم لهذه المهمة بعدم الترشح للانتخابات أم لا.