المحكمة الدولية لن تتمكّن من مواصلة عملها بعد تموز.. ومُطالبة بـ”هزّ العصا”
جاء في “نداء الوطن”:
أسفت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في بيان إعلامي صادر عنها “أن تعلن أنها تواجه أزمة مالية غير مسبوقة. فمن دون تمويل فوري، لن تتمكّن المحكمة من مواصلة عملها بعد تموز 2021، الأمر الذي سيؤثّر في قدرتها على إنجاز ولايتها الحالية وإنهاء الإجراءات القضائية في القضيتين القائمتين حالياً أمامها، وهما قضية عياش وآخرين (STL-11-01) وقضية عياش (STL-18-10)”.
وعن مخاطر توقف عمل المحكمة، يتحدّث رئيس فريق الدفاع عن مصالح ضحايا عملية محاولة اغتيال الوزير مروان حمادة، المحامي نضال الجردي لـ”نداء الوطن”، فيؤكد ان توقفها قبل انهاء المحاكمة الثانية يشكل ضربة للردع، وعملياً هو تشجيع للقتلة او المرتكبين على القيام بجرائم اخرى وخلق انطباع خاطئ لدى الرأي العام اللبناني والضحايا، بأن العدالة الدولية لم تستطع تحقيق العدالة او ردع المرتكبين، وهذا غير مقبول لا محلياً ولا دولياً، كذلك فإن اهالي الضحايا وبعد انتظار طويل لن يقبلوا بمسار كهذا الذي سيكون له حتماً تداعيات على باقي الضحايا، سواء ضحايا الاغتيالات ام ضحايا انفجار مرفأ بيروت وسائر ضحايا الجرائم الدولية في لبنان، فتوقف عمل المحكمة يعني توجيه رسالة سيئة الى المرتكبين تتضمن دعوة للقتل من جديد.
وإذ يعتبر الجردي ان صعوبة تمويل المحكمة ليس بالامر السهل على الاطلاق، يؤكد انه لم يفقد الامل بامكانية تأمينه لكن من واجب المحكمة أن تهز العصا، فلبنان لم يدفع مستحقاته نتيجة وضعه المتعثر، ويجب ألا ننسى الازمة المالية التي عصفت بدول العالم وارهاق الدول المانحة بالتمويل نتيجة طول امد المحاكمة، اضف الى المصاريف التي تكبّدتها المحكمة. الا ان الجردي عبّر عن قناعته بأن الدعوى الثانية امام المحكمة سيتم تدارك الوقت خلال اجراءاتها، خلافاً لما جرى في دعوى اغتيال الرئيس رفيق الحريري. ولفت الى ان الامم المتحدة ساهمت بمبلغ 15 مليون دولار ونيف لكنه مبلغ لا يكفي ويبقى اقله من 5 ملايين دولار الى 10 ملايين على الاكثر، فالمبلغ المتبقّي هذا ليس بالامر المستحيل في مفهوم المانحين ونحن كضحايا لا زلنا مؤمنين بعمل المحكمة الخاصة بلبنان لاحقاق العدل، ونطالب الدول والمانحين بايفاء التزاماتهم تجاهها”.
