صدّق أو لا تصدّق: “الـ 500 ليرة صارت تحكي”
ستصبح العملة المعدنيّة ممنوعة من الصرف، والسبب ليس قانونيّاً إنّما نتيجة إنهيار العملة اللبنانيّة الذي لعب دوره، حتّى على صعيد المعادن، وأفقدها قيمتها الشرائيّة.
باتَ من الصعب على المصرف المركزي أن يُصدر عملات معدنيّة جديدة، نظراً لتكلفتها الباهظة الّتي تفوق قيمتها السوقيّة. وسيقتصر التداول على العملات المعدنيّة الموجودة في السوق، إذا تركها من يشتريها بلا تذويب بهدف بيعها كمعدن خالص كما حصل في الآونة الأخيرة، ما سيساهم في شحّها من الأسواق.
نسبةً لتدنّي القيمة الشرائيّة لإحدى العملات النقديّة، يتم عادةً إصدار قطع معدنيّة توفيراً في كلفة طباعتها وقدرتها على تحمّل مؤثرات التداول.
ورغم أنّ القانون يمنع تذويب العملات المعدنيّة لأنها ما زالت متداولة في الأسواق، إلّا أنّه بعد الإنهيار الّذي شهدته الليرة اللبنانيّة أخيراً، يقوم كثيرون بتجميع العملات النقديّة لبيعها كمعدن خالص.
تتكوّن فئة الـ 250 من النحاس الأصفر، الألمنيوم، والزنك ويبلغ وزنها أكثر من 5 غرامات. قيمة هذه الفئة التداوليّة هي 0.16 سنت، وهذه الفئة غير مربحة على صعيد بيعها لأنّ كل نصف كيلو منها يساوي 25 ألف ليرة وهذه هي قيمتها الفعليّة، فلا ربح يذكر هنا.
أمّا فئة 500 فتتكوّن من نيكل وستيل، ويبلغ وزنها 6 غرامات. والفرق هنا أنّ النيكل مكوّن سعره أعلى من النحاس ولهذا فإنّ الطلب على الـ 500 ليرة أعلى وايضاً قيمة هذه الفئة التداوليّة أقلّ من قيمتها كمعدن، وبالتالي الربح يكمن هنا.
يساوي كيلو الـ500 ليرة في السوق 83 ألف ليرة. وعند الصائغ، أو بائع الحديد الذي يشتري هذه العملات لتذويبها والإستفادة منها كمعدن خالص يصبح السعر للبائع بـ 15 دولار أميركي، وفق سعر صرف السوق اليومي، أي أنّ الربح أكثر من 100 الف ليرة لبنانيّة.
لعلّ العملية الكيميائيّة لتذويب هذه المعادن بسيطة وأقل تعقيداً من عقدة هذا البلد الّذي تحكمه طبقة سياسيّة يقول البعض إنّها “ما بتسوى قرش”.
