ترسيم الحدود البحرية لن يتمّ إلا إذا…
جاء في “الأنباء” الإلكترونية:
تعود الأنظار الى ملف ترسيم الحدود البحرية، إذ تقول الأوساط القريبة من بعبدا إن “الهم الأبرز للرئيس ميشال عون يتركز بالدرجة الأولى على التدقيق الجنائي في مصرف لبنان لمعرفة الذين هرّبوا الأموال الى الخارج ومحاسبتهم، وبالدرجة الثانية على ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل والذي ستستأنف المفاوضات حوله مطلع الأسبوع بحضور الوفد الأميركي”، مؤكدة أن “الوفد اللبناني لديه كل المعطيات والخرائط والمحاضر التي تضمن حق لبنان”.
وفيما للمفارقة بسبب المزايدات خسر لبنان أسابيع إضافية حين توقفت المفاوضات بفعل “التفشيخ” على الناس بمقولة “الحرص على آخر شبر”، فإن الأمور تعود الى حيث توقفت بعدما تقاعس لبنان عن القيام بتسجيل الاعتراض رسميًا على أعمال اسرائيل، وذهب في حفلة مزايدة داخلية على خلفية المرسوم الذي لم يوقّع.
وقد أمل عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد خواجة ان “تسير الأمور وفق الخطة المرسومة ومن ضمن اتفاق الاطار الذي حدده الرئيس نبيه بري وأن تلتزم اسرائيل بحق لبنان في البلوك ٩ و١٠ لأنهما يحتويان على ثروة حقيقية من النفط والغاز بعدما جاءت نتيجة الحفر في البلوك رقم ٤ مخيبة للآمال”، داعيا الى “الاسراع في عملية الترسيم والاستفادة من البلوكات المذكورة”، متوقّعا “وجود بحيرة واحدة تحتوي على النفط والغاز فيهما”.
وقال خواجة: “امامنا سنوات كي نستفيد من ثروتنا النفطية”، واضعاً “كل الثقة في الوفد العسكري المفاوض الذي اثبت عن قدرة عالية في ادارة الجولة الأولى من المفاوضات”.
بدوره، الخبير الجيولوجي خليل حسين لفت في اتصال مع “الأنباء” الالكترونية الى ان “الترسيم لن يتم الا بعد حصول مرونة من الجانب اللبناني بالاتفاق مع اميركا وإسرائيل”، متوقفا عند “طرح النائب باسيل الاستعانة بطرف ثالث يتولى الحفر من خلال شركة محايدة للاستفادة بين لبنان وإسرائيل، وبالنتيجة هناك عرض وطلب، لكن المشكلة ان اسرائيل أنهت عملية الحفر وتقوم باستخراج النفط والغاز وليس لديها مشكلة، على عكس الوضع القائم في لبنان، حيث الاقتصاد منهار وحكومة مستقيلة ولا حكومة جديدة لاتخاذ القرار الصائب”.
