لبنان أمام احتمال خسارة ثروته الغازية والنفطية شمالاً وجنوباً
جاء في “نداء الوطن”:
كلما تأخرت السلطة السياسية في القيام بواجبها من خلال تعديل المرسوم 6433 الصادر عام 2001 لدعم موقف الوفد العسكري الى المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية، كلما ضاق هامش الوقت المتاح قبل شروع اسرائيل بعملية استخراج النفط والغاز من حقل كاريش المتداخل مع الحوض اللبناني، والذي يقع قسم كبير منه في المنطقة المتنازع عليها. ومؤخراً أثيرت مسألة ترسيم الحدود البحرية شمالاً مع سوريا، ليتبين ان لبنان رسّم الحدود مع سوريا بموجب المرسوم ذاته (اي 6433)، الذي يشمل الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة والحدود الشمالية مع سوريا والحدود الغربية مع قبرص، واعتمد في الترسيم مع سوريا خط الوسط مع اعطاء تأثير كلي لجزر الرامكين مقابل طرابلس ولجزر أرواد مقابل طرطوس. ويوضح مصدر معني بملف الترسيم لـ”نداء الوطن” ان “الجانب السوري قدم في العام 2014 رسالة اعتراض على الترسيم اللبناني في العام 2011 وتضمن الاعتراض ما خلاصته ان الترسيم اللبناني من جانب واحد ولا يعني الجانب السوري ولا يلزمه بشيء. وخلال هذه الفترة رسّم الجانب السوري حدود بلوكاته النفطية لتلزيمها لشركات روسية، ومنها البلوك رقم (1) المحاذي للبنان بحدوده الجنوبية، بحيث اتبع في عملية ترسيمه خطاً موازياً لخط العرض باتجاه 270 درجة، وهذه حدود بلوك نفطي وليست حدوداً بحرية سورية، لأن السوريين لم يرسلوا حتى الآن حدودهم البحرية ولم يبلغوا شيئاً عنها الى الامم المتحدة، وكل ما قاموا به ترسيم بلوكات النفط وهذا لا يعني الحدود الرسمية لسوريا”.
ويقول المصدر انه “نتيجة خط ترسيم بلوكات النفط السورية وخط الترسيم اللبناني، تبلغ مساحة التداخل نحو الف كلم² منها 750 كلم² في البلوكين (1) و(2) اي 450 كلم² في البلوك (1) و300 كلم² في البلوك (2) ونحو 250 كلم² متروكة فراغاً، بمجموع ألف كلم² منطقة متنازع عليها بين لبنان وسوريا”.
ولدى سؤال المصدر عن الحل؟ يجيب: “هناك خيار من اثنين:
الاول: يجب ان يحصل تواصل لبناني سوري لحل هذه الازمة، وعند حصول هذا التواصل يتم اعتماد قانون البحار الذي هو المعيار، وعلى الجانب اللبناني ان يبرهن بأن خط بلوكاته هو الصح، مع الاشارة الى ان لدى لبنان حججاً قوية مما يؤدي الى انجاز تسوية ستكون حكماً لصالح لبنان.
الثاني: ان يرسل لبنان شكوى الى الامم المتحدة وترسل سوريا شكوى مماثلة، وتبقى هذه المنطقة متنازع عليها الى أبد الآبدين، ويصبح من الصعب على لبنان تلزيم البلوكين (1) و(2) وتكون الخسارة مشتركة لبنانية سورية.
لذلك، الحل هو التواصل وبدء حوار واذا سادت الايجابية المشتركة من السهل الوصول الى حل، وأي حل نصل اليه في الترسيم شمالاً يساعد لبنان في المفاوضات جنوباً، لان اي طريقة ترسيم معتمدة في الشمال تكون داعمة للبنان في الجنوب”.
وعند سؤال المصدر لماذا قفز النزاع الحدودي مع سوريا الى الواجهة فجأة؟ يؤكد ان “السبب يعود لكون الرئيس السوري بشار الاسد وقّع اول الشهر الحالي على قانون صادق بموجبه على اتفاقية بين وزارة الطاقة السورية وشركة “كابيتال” الروسية بتلزيم البلوك (1) السوري المتداخل مع لبنان، وبما انه حصل التلزيم نشأت الازمة مع لبنان وخرجت الى الاعلام”. ويشدد المصدر على ان “الحل للنزاع الحدودي البحري ان كان شمالاً او جنوباً، يكمن في الجنوب بخيار وحيد يتمثل بتعديل المرسوم 6433 من الخط 23 الى الخط 29 وهذا مطلوب سريعاً من الدولة لدعم الوفد اللبناني، وفي الشمال المطلوب التواصل مع الجانب السوري للجلوس الى طاولة وبحث الحل، وعلى الدولة اللبنانية القيام بالخطوتين اليوم قبل الغد حتى نقول اننا وضعنا سكة الحل للنزاع البحري ان كان شمالاً او جنوباً، واذا لم يحصل تواصل مع الجانب السوري أقله على المستوى التقني سيبقى النزاع شمالاً، واذا لم يعدل المرسوم 6433 جنوباً سيبقى النزاع بينما سيستكمل الاسرائيلي العمل في حقل كاريش ليبدأ الاستخراج قريباً”.
