- مع وصول الإتصالات والمساعي حول تشكيل الحكومة إلى طريق مسدود، تَدَخّل عددٌ من الدول العربية والغربية ناصحاً كل الاطراف بالتوافق وتسهيل التشكيل. وحاول بعض الدول بالترهيب والضغط فرض خيارات معينة سواء على الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري او على بعض القوى السياسية، ما ادّى إلى مزيدٍ من التعقيد، وجرى الحديث عن مبادرة روسية للمساهمة في حل العقد الحكومية عبر اتصالات اجرتها موسكو مع كل الاطراف مباشرة، منها العلني ومنها غير المعلن. لكن مصادر مطلعة على الموقف الروسي قالت لـ “ليبانون فايلز”: انه لا توجد مبادرة روسية طالما ان المبادرة الفرنسية قائمة ولم تسقط ولو تراجع زخمها قليلاً.
وحسب المصادر، تعمل روسيا على إستعادة الثقة بين الرئيسين عون والحريري، وهي تعرف تعقيدات الوضع اللبناني من كل الجوانب، وتسعى لأن تؤسس نوعاً من الإستقرار السياسي في لبنان، خاصة انها على علاقة جيدة بكل اطراف الخلاف، وتشجعهم على تشكيل حكومة المهمة الانقاذية، لكنها تُدركُ ايضاً أن أي حكومة اخصائيين سيكون لها دور سياسي في ملفات كثيرة، وسيكون للمجلس النيابي دور ايضاً في رفد الحكومة بالقوانين الإصلاحية المطلوبة. من هنا ضرورة توسيع المشاركة في الحكومة، وتوسيع إتصالات الرئيس المكلف بكل الاطراف بدل إقتصارها على اطراف معينين وتجاوز حزب الله والتيار الوطني الحر
نصيحة الروسي للجميع التوافق والتفاهم ولملمة الوضع، في ظل الوضع الجيو – بوليتيكي المتأزم القائم حالياً في المنطقة، لذلك ترفض موسكو فرض اي خيار على اي طرف لبناني، وترفض ممارسة الضغوط على هذا الفريق او ذاك، وتدعو اميركا والسعودية إلى عدم التدخل في التفاصيل اللبنانية المتعلقة بتشكيل الحكومة وترك اللبنانيين يعالجون هذه المشكلة بأنفسهم، خاصة ان التجارب السابقة اثبتت ان الضغوط مهما اشتدت لا تفيد، خاصة على ميشال عون وحزب الله.
ويرى بعض العاملين على خط المعالجة، انه على الرئيسين عون والحريري مراجعة حساباتهما وتغيير طريقة التعاطي الشكلي مع تشكيل الحكومة، نظراً للمخاطر التي تظهر نتيجة الشروط والخلافات والمواقف والسجالات الحامية، والتي انعكست سلباً على الوضع العام للبلد، ولا سيما على الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين، بعد ارتفاع سعر صرف الدولار بشكل خطير وتبعه ارتفاع كل اسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والاساسية.
ويُركّز هؤلاء على واجب الرئيس المكلف في إعتماد مقاربات مختلفة تماماً عن المقاربات السابقة لمعالجة الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي، والتي إعتُمِدت خلال الحكومات السابقة منذ التسعينيات حتى الآن. ويقولون: ان برنامج الحكومة واختيار وزرائها أهم من طريقة وآلية تشكيلها، فبرنامج الاصلاح واسع ويتضمن تفاصيل مهمة قد تكون موضع خلاف او تباين بين القوى السياسية والكتل النيابية، كموضوع الخصخصة مثلاً، او ملف الكهرباء والإتصالات والوضع النقدي لمصرف لبنان، وسواها من ملفات ستطرح على المجلس النيابي لتشريع القوانين اللازمة لها، وعلى الرئيس الحريري إختيار الوزراء الموثوقين لا المحسوبين عليه والذين يتبنّون سياساته الاقتصادية والمالية المُختَلف عليها، كما ظهرَ لدى تصفح بعض الاسماء التي قدمها
Lebanon files
