مجلس النواب يقرّ جدول الأعمال.. وبرّي يمهل الحكومة شهراً
كتب أكرم حمدان في “نداء الوطن”:
كما كان متوقّعاً، وبمقاطعة نواب تكتّل “الجمهورية القوية” وحضور نواب من تكتّل “لبنان القوي” بعد فتوى ترك الخيار لأعضائه بالحضور أو عدمه، أقرّ مجلس النواب في جلسته التشريعية أمس في قصر الأونيسكو جدول الأعمال المؤلّف من ثلاثة مشاريع وإقتراحات قوانين: الأول، يرمي إلى تعديل قرض مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير لدعم الإبتكار في مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والذي يعود تاريخ إبرامه إلى العام 2014 والبالغة قيمته 30 مليون دولار، حيث شمل التعديل إقتطاع مبلغ 5 ملايين دولار ونصف المليون لإعادة توزيعها إستجابة لأزمة جائحة “كورونا”.
والثاني، مشروع قرض البنك الدولي لدعم شبكة الأمان الإجتماعي للإستجابة لجائحة كوفيد 19، والأزمة الإقتصادية في لبنان، والبالغة قيمته 246 مليون دولار وبات يُعرف بمشروع دعم الأسر الأكثر فقراً.
أما الإقتراح الثالث فيرمي إلى رفع سقف قروض مصرف الإسكان من 300 إلى 450 مليون ليرة ومن 450 إلى 600 مليون ليرة.
وكان القاسم المشترك بين غالبية المداخلات النيابية مطالبة الحكومة بالإسراع في تقديم خطة ترشيد الدعم، حيث سجّل رئيس مجلس النواب نبيه بري موقفاً أعطى فيه الحكومة مهلة شهر كحدّ أقصى لإنجازها. وقال خلال مناقشة مشروع القرض لدعم شبكة الأمان الإجتماعي: “الرئاسة عندما وجدت أنّ هناك ملاحظات حول المشروع تأخّرنا بهذا الموضوع لأنّنا إنتظرنا أن تأتينا كل الإيضاحات، وأصرّيت أن تكون موقّعة حسب الأصول الدستورية والقانونية، سواء من رئاسة مجلس الوزراء أو من الوزراء المختصّين، وبعد وصول كل هذه الأمور والإيضاحات، تمّ وضع مشروع القانون على جدول أعمال الجلسة”.
الجلسة إستهلت بتلاوة أسماء النواب المتغيّبين بعذر ثمّ بالوقوف دقيقة صمت على روح النائبين ميشال المر وجان عبيد.
بعدها طرح مشروع قانون تعديل قرض البنك الدولي لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فسأل النائب محمد الحجار عن القيمة التي صرفت من هذا القرض حتى الآن؟ ومن سيحدّد الشركات التي ستستفيد وكيف سيتمّ الدعم؟ كما سأل النائب محمد خواجة عن المستفيد من الهبات وكيف ستكون؟
أما النائب حسين الحاج حسن فسأل عن دورالمؤسسات والوزارات في غياب المستندات التي تؤكّد وجود وتوفر المبلغ الذي سيقتطع؟
وأثار النائب أنور الخليل الإلتباس الوارد في المشروع بين البنك الدولي والبنك الأوروبي، بينما تساءلت النائب عناية عزّ الدين عن التأثيرات البيئية لجائحة “كورونا” وسبل التعامل معها مستقبلاً؟
ثم شرح رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب ياسين جابر مضمون المشروع، مؤكّداً أنّ المبلغ، أي الـ5 ملايين ونصف، موجود وأكثر منه وقد تمّ التأكّد من ذلك من خلال مؤسسة كفالات، موضحاً أنّ الإختيار سيتمّ بالتنسيق مع لجنة إستشارية فيها ممثّلون عن وزارة الصحّة ووزارة الصناعة ورئاسة الحكومة وجمعية الصناعيين وغيرهم، ثم طرح المشروع على التصويت وصدّق.
بعدها، طرح مشروع قرض شبكة الأمان الإجتماعي المتعلّق بمساعدة الأسر الأكثر فقراً والبالغ 246 مليون دولار. فتحدّث رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان مذكّراً بما حصل خلال مناقشات اللجان المشتركة وإلتزام الحكومة بالتوضيحات التي طلبها النواب، ومنها تغيير المعايير وكلفة التشغيل والتي وردت في ملاحق للمشروع بحيث أصبح أفضل ممّا كان عليه، مشدّداً على أنّ التنفيذ يبقى الأساس في ما نقوم به، ومؤكّداً على الدور الرقابي لمجلس النواب خصوصاً بالنسبة لداتا المعلومات.
أما النائب هادي أبو الحسن فطالب بالإسراع في إعداد الخطة الوطنية لترشيد الدعم، سيّما وأنّ هذا المشروع مدّته سنة ونصف السنة فقط.
وتحدّثت النائبة رولا الطبش عمّا سمّته “سواد المشهد الذي نعيشه حيث جاء وباء “كورونا” ليكشف الترهّل والإهتراء الموجود في شبكة الأمان الإجتماعي”.
واستغرب النائب علي حسن خليل ما ورد في نصّ الملاحق لجهة مسؤولية مجلس النواب في البحث عن تمويل البطاقة التمويلية، بينما هذا الأمر من مسؤولية الحكومة، وبالتالي يجب تعديل هذه العبارة.
وأثار النائب علي فياض ما سمّاه تناقضاً في الحديث عن موافقة لاحقة للبنك الدولي وكذلك عبارة موافقة البنك على هذه الملاحظات، مطالباً بتحويل التقرير الملحق إلى جزء من القانون وتوضيح ضرورة إنهاء دور الموظفين مع نهاية المشروع.
وسأل النائب محمد الحجار عن المهلة الزمنية لبدء تنفيذ المشروع وعمّا إذا كان سيقوم البنك الدولي بالتصديق على التعديلات؟ وطالب بوجود طرف ثالث لبتّ قاعدة البيانات.
أما النائب فريد البستاني فطالب الحكومة بالإسراع في إعداد خطة ترشيد الدعم، ودعا الرئيس بري إلى تحديد مهلة زمنية للحكومة للقيام بذلك نظراً لخطورة الوضع والنزف المستمرّ.
وسأل النائب سيمون أبي رميا عن الغاية من تسعير الدولارعلى أساس 6240 ليرة لدفع المساعدات؟ وأثار موضوع عدم تطبيق القوانين التي يقرّها المجلس، ومنها قانون الدولار الطالبي. وهنا طلب نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي الكلام، وتمنّى على بري مراجعة محضر جلسة إقرار قانون الدولارالطالبي، ليقينه بأنّ ذلك قد يفتح باباً حول آلية التنفيذ ولإعتقاده بوجود خطأ مادي في الأمر.
وعطفاً على كلام الفرزلي، طلب بري من دوائر المجلس تحضير محضر الجلسة خلال 24 ساعة.
وذكّر النائب وائل أبوفاعور بمطالب “اللقاء الديموقراطي” وملاحظاته، وخصوصاً في مسألة تعزيز الوضع الصحّي وشمول البرنامج للإستشفاء، واصفاً جواب الحكومة بالبارد.
أما النائب أمين شرّي فذكّر بالـ 23 سؤالاً التي طرحت خلال مناقشات النواب، معتبراً أنّ الهمّ هو موافقة البنك الدولي على ما تمّ تعديله لأنّه طرف في الإتفاقية، وما بين أيدينا هو فقط موافقة وزيري المالية والشؤون الإجتماعية.
وتحدّث النائب أسامة سعد عن إشكاليات دستورية وأعلن إمتناعه عن التصويت على المشروع.
وشدّد النائب ألان عون على ضرورة إنجاز خطّة ترشيد الدعم، بينما تولّت نائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر الردّ على أسئلة النواب.
ثم طرح المشروع على التصويت وصدّق، وبعدها طرح إقتراح قانون تعديل سقف قروض مصرف الإسكان وصدّق وسط تسجيل تحفّظ النائب بلال عبد الله، لجهة التشريع لمصلحة مصرف خاص وإهمال المؤسسة العامة للإسكان، وأيّد ما أثاره أبي رميا حول تمرّد المصارف على تنفيذ قانون الدولار الطالبي. ثم صدّق محضر الجلسة ورفعت.
بعد الجلسة، عقد النائب علي حسن خليل مؤتمراً صحافياً إنتقد فيه تعامل البعض مع مجلس النواب على القطعة ومقاطعة التشريع، أو المناداة بطرح مشاريع هي أصلاً موجودة لدى اللجان النيابية التي يرأسها نواب من الفريق نفسه الذي يسأل عنها، كذلك أعلن إستعداده لسحب إقتراحه حول زيادة مبلغ المليون ليرة للعسكريين إذا كان سيؤدّي إلى خلل أو مشكلة أو سجال.
