طالبوا بـ”زودة”.. فتمّ صرفهم!
كتب محمد دهشة في “نداء الوطن”:
صرف العشرات من عمال معمل فرز النفايات الحديث في صيدا، واقعة تفاعلت على اكثر من صعيد والسبب انهم طالبوا بحقهم المشروع في زيادة رواتبهم لتتماشى مع الغلاء وارتفاع الاسعار والدولار، في ظل ازمة معيشية خانقة جعلت ادارة المعمل نفسه تئن تحت وطأة ازمات مالية متلاحقة في الفروقات، بقبض كلفة التشغيل بين سعر الصرف الرسمي والمنصة والسوق السوداء.
ويقول أحد المصروفين مجاهد دهشة لـ”نداء الوطن”، ان العمال تفاجأوا بقرار صرفهم بطريقة تعسفية وعن طريق الحرس وليس الادارة او قسم شؤون الموظفين، وبعد ممارسة سياسة “فرق تسد” عبر اعادة بعضهم ووعد بإعادة بعضهم الآخر، وترك آخرين مصروفين ليصبح اقصى همهم العودة ونسيان مطلبهم الاساس بزيادة الرواتب”، مشيراً الى ان “غالبية العمال توقفوا عن العمل بداية وعددهم نحو 240، ولما أبلغوا من احد المسؤولين في المعمل ان القرار يعود لهم وسيجري تأمين بدل عنهم، عاد العدد الاكبر منهم، فيما ابلغ نحو خمسين عاملاً وقفهم عن العمل ثم تراجع العدد الى 25 وهناك وعد باعادة 10 ليبقى 15 عاملاً مصروفاً”.
ورفع عدد من العمال المصروفين كتاباً لوزارة العمل في بيروت شكوا فيه اجراء ادارة المعمل، قبل ان يزوروا بعض فاعليات صيدا ومنهم: النائب اسامة سعد، رئيس البلدية محمد السعودي، الشيخ ماهر حمود، الشيخ زيد ضاهر، الشيخ حسام العيلاني ومستشار احمد الحريري محمود بعاصيري، شرحوا لهم تفاصيل قضيتهم وصعوبة عملهم في ظل ظروف غير صحية في جمع وفرز النفايات، في وقت لا تزيد يومياتهم عن 30 ألف ليرة لبنانية وهي لا تكفي شيئاً.
ودخل السعودي على “خط الوساطة” لاعادة كل العمال، زار المعمل والتقى ادارته، واوضح لـ”نداء الوطن” اننا مع حق العمال ولكن التوقيت كان خاطئاً في هذه المرحلة، اذ ان كثيراً من المؤسسات ومنها المعمل تعاني من ضائقة مالية، وهناك مسعى لمعالجة القضية فنحن نريد الحفاظ على العمال وعلى استمرار عمل المعمل في الوقت نفسه.
بينما أعلن سعد تضامنه مع العمال المصروفين وعلى أحقية مطالبهم، وعلى استنكاره لإجراء الصرف الذي أقدمت عليه إدارة المعمل لكونه صرفاً تعسفياً، مشدداً على أن الحصول على أجور منصفة هو حق للعمال، وأن الإضراب هو أيضاً حق مشروع لهم. وأجرى اتصالاً آخر بوزيرة العمل لميا يمين التي وعدت بمتابعة القضية بكل جدية.
في سياق منفصل، من المقرر ان يفتح السوق التجاري في صيدا ابوابه ويمارس نشاطه من جديد يوم الاثنين في الاول من آذار القادم، وفق برتوكول صحي جرى الاتفاق عليه بين جمعيات التجار في لبنان واللجنة الصحية المعنية بجائحة “كورونا”، ليتنفس التجار الصعداء بعد اقفال قسري هدد بعضهم بالاقفال النهائي والافلاس.
وأعرب رئيس جمعية تجار صيدا وضواحيها علي الشريف “اننا سنحترم البروتوكل ونطبقه بحذافيره، على ان تفتح محلاتنا إعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الخامسة مساء، ويجري أصحاب المحلات وموظفوهم فحوصات الـPCR”، وقد جرى الاتفاق مع مستشفى صيدا الحكومي وبصورة خاصة للتجار فقط على سعر 50 الف ليرة وهي على عاتق رب العمل، داعياً التجار الى الإلتزام بالموجبات الصحية كي يبقى القطاع التجاري قدوة من حيث الإنضباط والمسؤولية المجتمعية، على امل ان تحقق عملية التلقيح الوطنية مفاعيلها المرجوة بالخلاص من وباء كورونا، وان يلهم الله المسؤولين لما فيه خلاص هذا الوطن من جميع ازماته.
