تخبّط غير مفهوم أصاب اللجنة الوزاريّة المكلّفة متابعة ملف وباء كورونا ودرس
التوصيات بشأنها، عجز الرأي العام عن فهم مغزى وكنه ما أصابها، لا سيّما في شقّ القرارات الحكوميّة ولاحقاً التعديلات عليها ومن ثم الالغاءات على الاستثناءات المتعلّقة بالإقفال العام.
وزير يتغيّب وآخر يعترض ليمتنع ثالث عن توقيع القرار وإعلانه، فيحيل كل سائل إلى الجهة المعنيّة الرسميّة التي أصدرته، وهي الأمانة العامة لمجلس الوزراء بناء على الموافقة الاستثنائيّة للسيّد رئيس الجمهوريّة والسيّد رئيس مجلس الوزراء!
مفارقة غريبة عجيبة لم تستطع لا الأصول الإجرائيّة المعمول بها ولا حتى المعاجم ولا الانسيكلوبيديات ولا المنطق العلمي فكّ لغزها، إذ لا بدّ أنها مجلوة بعبقريّة ما لا قدرة للعقل البشري العادي على فهمها.
في زمن الاقفال العام بعد التفشّي الرهيب لجائحة كورونا، ألغت رئاسة مجلس الوزراء الاستثناء المتعلّق بالإبقاء على انتاج صناعة “المعقّمات والمطهّرات ومنتجات النظافة الشخصيّة والمجتمعيّة المستوفية للشروط الفنيّة والصحّية وأوعيتها، والكمامات والتجهيزات الشخصيّة للحماية، والاسرّة الطبّية والمستلزمات الطبّية والاستشفائيّة والمعدّات الطبّية والصحّية” بالحرف الواحد، لتقفل ابتداء من الاثنين المقبل.
في الوقت عينه – مش ضيقة عين – تبقى محال الفول المدّمس والكرواسان وبيع الزهور والحدادة والبويا مفتوحة.
ألا سلمت العقول والأيادي وأبقاكم الله زخراً… للصحّة العامة.
mtv
