المجلس الوطني لثورة الارز طالب بتأليف حكومة عسكرية مطعمة بمدنيين
عقد “المجلس الوطني لثورة الأرز” – “الجبهة اللبنانية” إجتماعه الأسبوعي برئاسة أمينه العام ومشاركة أعضاء المكتب السياسي، وعرضوا الشؤون السياسية والإجتماعية والأمنية والإقتصادية المدرجة في جدول الأعمال، وفي ختام الإجتماع صدر بيان استنكر فيه المجتمعون “ممارسة الطبقة السياسية، والأنكى أن كل المعنيين بالإستحقاق الحكومي من قوى علمانية ودينية يشكون ويؤكدون أن هناك عوامل خارجية تفوق قدرتهم على المساهمة في تأليف هذه الحكومة وتعوق إنجاز أي تسوية لإخراج هذه الأزمة من البازارات القائمة”.
ولفت البيان الى انه “في قراءة سريعة لجولات عدة قام بها أعضاء المكتب السياسي على بعض المراجع الدينية اللبنانية وحتى سفارة الفاتيكان ومراجع ديبلوماسية وسياسيين، تبين لهم، وللأسف، أن ولادة الحكومة لم تحن، في ضوء الإنتظارات التي يعيشها كل طرف، وفي الحصيلة، ان هؤلاء جميعا، ومن دون إستثناء، تعودوا الإعتماد على قوى خارجية في التقرير بالإنابة عنهم”.
واعتبر المجتمعون أن ” الإنهيار التي تعيشه البلاد على المستويات كافة بات يهدد الدولة والأمن الوطني عموما”.
ورأوا ان “هذا الأمر في حاجة إلى عملية جراحية تستأصل الفساد السياسي الممارس منذ أعوام، ولا يستثني أحدا من القوى السياسية الحاكمة خلافا للنظام الديموقراطي، وكفى تحججا بأنهم منتخبون لأن الكل بات يعلم بمن فيهم المجتمع الدولي أنهم زوروا الإنتخابات”.
واتهموا الطبقة السياسية بأنها “فاسدة مفسدة”، وأضافوا: “إنكم جميعا ستحالون على قضاء منزه لكي يبنى على الشيء مقتضاه”.
وتوجه المجتمعون الى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وإلى “كل ثائر شريف يؤمن بلبنان وبمؤسساته الشرعية للتفكير مليا في خطة إنقاذ بعيدة عن هذه الطبقة السياسية الحاكمة”.
ورأوا ان “المطلوب وقف العمل موقتا بالدستور وتشكيل حكومة عسكرية مطعمة بمدنيين لفترة زمنية محددة من شأنها حصر أعمالها ب تثبيت السيادة الوطنية بالكامل على الأراضي اللبنانية بواسطة القوى الشرعية اللبنانية بما فيها حصرية السلاح، واصدار هذه الحكومة قرارا داخليا يحال على مجلس الأمن الدولي يمنع أي تدخلات خارجية، والطلب من مجلس الأمن تطبيق القرارات الدولية الصادرة عنه في ما خص القضية اللبنانية، ووضع خطة لبنانية – دولية لترسيم الحدود اللبنانية – الإسرائيلية والحدود اللبنانية – السورية، وإستعادة مزارع شبعا وما تبقى من أراض إلى كنف الدولة اللبنانية”.
وطالبوا بـ”إعادة هيكلية الإدارة في الدولة وترتيبها وفقا للأصول بشكل يراعي التنظيم الإداري المثالي ولإدارة دولة تليق بمركزها بين الأمم، ووضع خطة زمنية لإستعادة الأموال المنهوبة وفقا للأصول القانونية المتبعة عالميا، وإقرار قانون للإنتخابات النيابية يعيد تكوين السلطة بكل مندرجاتها القانونية والدستورية وما سيليها من خطوات تعيد الى الدولة رونقها وسيادتها المطلقة”.
ورفض المجتمعون “رفضا قاطعا إدخال لبنان في أتون الصراعات الإقليمية، فلبنان ليس ملكا لأي طرف سياسي خارج على القانون لكي يستغله وفقا لمصالحه”.
