كان عاماً مليئاً بـ “كورونا”
هبطَ فيروس “كورونا” على رؤوس الجميع عالمياً من دون استئذان، كي يكون “نجم العام ٢٠٢٠” من دون مُنازِع في لبنان. فرض هذا الفيروس الخبيث نظامَ تواصل جديد في مختلف الدول.
لم نعد نصافح بعضنا، ابتعد الكلّ عن الكلّ، وأصبحت المسافة بين الواحد والآخر مترَين وكمامة ومعقّم. كثيرون في لبنان التزموا بحرص شديد بالإجراءات والتدابير الوقائيّة، وآخرون لم يأبهوا وما زالوا يعتبرون “كورونا” كذبةً لا يهضمونها.
وصل عدد الإصابات بـ”كوفيد-١٩” في اليوم الواحد هذا العام إلى ٢٠٠٠ إصابة موزّعة على المناطق كافّةً. لم يوفّر الفيروس، الذي تحوّل إلى وباء، أحداً ولا عائلةً إلاّ وأصابها وحجرَها.
الظاهرة التي فرضت نفسَها في ظلّ هذا الواقع كانت تحوّل التعليم في لبنان من الحضوريّ في الصفوف إلى التعليم عن بُعد. وأصبحت شريحة كبيرة من اللبنانيين، من الذين تسمح لهم ظروفهم، تمارس عملها من المنزل مع تخفيض أيّام الحضور إلى العمل أسبوعياً.
الضربة الموجعة لـ”كورونا” كانت على حركة الأسواق الماليّة العالميّة، وهو زاد الطين بلةً في انهيار الإقتصاد اللبناني، سيّما مع فترات التعبئة العامة والإقفال التام وتدابير “المفرِد والمجوِز” التي شهدها البلد، ما أدّى إلى تراجع الحركة التجاريّة والإستهلاكيّة بنسبة كبيرة وسّعت هوّة الفقر في مناطق لبنانيّة عدّة، وعُدنا إلى زمن توزيع الحصص الغذائيّة من قبل الجمعيات والإدارات المحليّة.
أمّا النبأ المُطمئن، فأتى مع نهاية الـ٢٠٢٠ بصدور لقاح “فايزر”، وتجارب طبيّة أخرى ستُبصر النور في الـ٢٠٢١، في ظلّ انقسام الرأي العام العالمي بين شريحة تُريد الخضوع للّقاح وشريحة مُقابلة ترفضه لأسباب عدّة.
