بعد انفجار بيروت خوف من تضخم ثروات النخب.. فهل يعيد لبنان الكرّة بعد الحرب الأهلية؟
وتقول المجلة إن أموال المساعدات اختفت، وازدهرت شبكات المحسوبية حينها، مشيرة إلى أن الخوف في لبنان الآن، يكمن في عودة السيناريو من جديد بعد انفجار بيروت، بحيث تكون هذه الفاجعة سببا في ثراء النخبة في البلاد.
فبينما يجري البحث في ما يجب فعله حيال الميناء الذي تعرض للدمار بسبب انفجار ضخم مطلع الشهر الحالي، يشعر لبنانيون بالقلق من استمرار دورة الفساد، والتي ستدور مرة آخرى، وفق فورين بوليسي.
التحليل الذي أعدته، ستيفاني غلينسكي، أشار إلى أن المخاوف تتكرر من حرمان سكان بيروت هذه المرة من منازلهم، خاصة في المناطق المحيطية بالميناء، حيث دمرت آلاف المنازل.
الانفجار تسبب في زيادة المأساة التي يعاني منها اللبنانيون، حيث ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وتفاقمت أزمة البلاد الاقتصادية الحادة، وتضخمت الأسعار، ونقصت السيولة بمستويات خطيرة، وأزمة ديون تتعمق.
وبحسب دراسة أعدتها لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغربي آسيا “إسكوا”، تضاعفت نسبة الفقراء من سكان لبنان لتصل إلى 55 في المئة عام 2020، بعد أن كانت 28 في المئة في 2019، ناهيك عن ارتفاع نسبة الذين يعانون من الفقر المدقع بـ3 أضعاف من 8 إلى 23 في المئة خلال الفترة ذاتها، وفق تقرير سابق نشرته فرانس برس.
ونقل تحليل فورين بوليسي عن كريم بيطار، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة سانت جوزيف في بيروت، مخاوفه من قيام السكان ببيع الأصول التي يمتلكونها بأقل من قيمتها السوقية، ليتمكنوا من إصلاح منازلهم، لتصبح قابلة للسكن بعد الدمار الذي حل بها.
وأشار بيطار إلى أن عددا كبيرا من اللبنانيين غير قادر على إعادة إعمار منازلهم وممتلكاتهم، وهذا ربما سيدفع بعض السياسيين الباحثين عن الاستيلاء على أحياء متضررة إلى إغراء السكان بمبالغ مالية للتخلي عنهها، ناهيك عن أن أموال المساعدات قد تنتهي في يد أشخاص غير مستحقين.
وأوضح بيطار أنه بعد الحرب الأهلية “ساعدت أموال المساعدات الدولية أمراء الحرب السابقين على البقاء في مناصبهم، بدلا من المساعد في بناء البلاد”.
ويشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، خسر معها عشرات الآلاف وظائفهم أو جزء من مداخيلهم. وتزامنت مع أزمة سيولة وفقدان الليرة نحو ثمانين في المئة من قيمتها في السوق السوداء.
وتوقفت المصارف منذ أشهر عن تزويد زبائنها بالدولار حتى من ودائعهم، تزامنا مع انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين في ظل ارتفاع الأسعار، في بلد يعتمد على استيراد الجزء الأكبر من احتياجاته.
وفي 4 آب الجاري أدى انفجار هائل في ميناء بيروت إلى تدمير أحياء بأكملها وسقوط 181 قتيلا على الأقل وآلاف الجرحى.
وقبل الانفجار شهد لبنان احتجاجات شعبية ضد الطبقة الحاكمة أدت إلى استقالة حكومة سعد الحريري، لتعود من جديد بعد حادثة المرفأ لتطال حكومة حسان دياب التي استقالت أيضا.
وكان صندوق النقد الدولي يتفاوض مع الحكومة اللبنانية للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامج مساعدات جديد يمكن أن يدعم إعادة هيكلة ديون البلاد، ويفتح الباب أمام الحصول على مساعدات بمليارات الدولارات.
وتقول الحكومة اللبنانية إنها بحاجة إلى 20 مليار دولار من التمويلات الخارجية، بينها 11 مليار دولار تعهدت تقديمها جهات مانحة في 2018.
