المجلس الأعلى للدفاع من عِدّة شغل ملء الفراغ!
كتب نقولا ناصيف في “الأخبار”: أثار التئام المجلس الاعلى للدفاع سجالاً لم يحتج الى ان يمت اليه بصلة حيال جدول اعماله وقراراته. توسّع كي يصوّر المجلس الاعلى يحل محل مجلس الوزراء المتعذر التئامه بسبب استقالة الحكومة، واقتصار دورها على التصريف الضيق والمحدود للاعمال
في حصيلة ما خلص اليه اجتماع المجلس الاعلى للدفاع قبل خمسة ايام (3 كانون الاول)، الطلب من ثلاثة وزراء، اثنان عضوان فيه، اتخاذ تدابير محددة تتعلق بشؤون يومية. ليس لأي من هذه بُعد او وظيفة سياسية كما لو انها قرارات يقتصر اتخاذها على مجلس الوزراء. بل لا تحتاج بالضرورة الى كليهما.
مع انها ليست المرة الاولى يجتمع المجلس الاعلى للدفاع منذ استقالة حكومة الرئيس حسان دياب في 10 آب، ولا المرة الاولى في ظل تكليف الرئيس سعد الحريري تأليف الحكومة الجديدة منذ 22 تشرين الاول، وكانت جلسته الاخيرة في 10 تشرين الثاني اعلنت الاقفال العام في البلاد اسبوعين من جراء تفاقم جائحة كورونا، الا ان توقيت السجال والمآخذ السلبية بدوا مرتبطين بتأخير تأليف الحكومة اكثر منهما بصواب انعقاد الجلسة. لم تصدر عنها سوى اجراءات عادية. وحده يدخل في الاختصاص الحصري للمجلس، قرار تمديد التعبئة العامة ثلاثة اشهر تنتهي في آخر آذار من السنة الجديدة.
بضعة معطيات احاطت بجلسة 3 كانون الاول:
اولها، ان نائب رئيس المجلس الاعلى للدفاع الذي هو رئيس الحكومة المستقيلة، صاحب الدعوة الى الجلسة في اليوم السابق لانعقادها. لأن اختصاص توجيهها لرئيس الجمهورية رئيس المجلس، خابره دياب وتمنى عليه انعقاد المجلس للبحث في اجراءات امن الاعياد في الاسابيع الثلاثة المقبلة، وإزالة المستوعبات الـ49 في مرفأ بيروت، وتخزين المواد الاشعاعية الملوثة في الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية. استجاب الرئيس كي يخلص المجلس الى تمديد التعبئة بعد الاستماع الى تقارير قادة الاسلاك العسكرية والامنية واتخاذ الاجراءات المطلوبة.
ثانيها، مع انه اعتاد الادلاء بكلمة في مطلع كل جلسة للمجلس الاعلى، شأن ما يفعل في مجلس الوزراء، بيد ان اللافت في جلسة 3 كانون الاول ان رئيس الجمهورية لم يكتفِ بتلاوته هو قرارات المجلس الاعلى، وهي المرة الاولى، بل حرص على تأكيد ضرورة المتابعة الاستثنائية للمرحلة الحالية واتخاذ قرارات، والتوسّع قليلاً في تصريف اعمال الحكومة المستقيلة الى موعد تأليف حكومة جديدة. لم يكن دياب المقصود المباشر بالرسالة هذه، بل اولئك المعنيون بالتكليف والتأليف في آن واحد، الذين يربطون تأخر تشكيلها بما يُصوّرونه الشروط المتصلبة لعون حيالها، في حين ان تانغو التأليف عالق على قدم المساواة بين راقصيْ المهمة: رئيس الجمهورية والرئيس المكلف.
ما توخاه رئيس الجمهورية من عبارته غير المألوفة في جلسة المجلس الاعلى، المتعمدة في الاصل، المرتجلة غير الواردة في الكلمة المكتوبة كي يصل صداها، هو ان المماطلة في تسليمه مسودة جدية للحكومة متوخية اهدار الوقت وانتظار ما لن يأتي، لن يحول دون اصراره على اضطلاع الحكومة المستقيلة بما يقتضي ان تفعل.
ثالثها، لا تُعقد جلسة للمجلس الاعلى لا تتخذ فيها قرارات – وإن عُدّت توصيات – او اجراءات، الا انها تبقى طي الكتمان وسرّية. لو لم يصر الى الافصاح عن قرارات الجلسة الاخيرة لما اندلع سجال من حولها. إصرار الرئيس على الكشف عن القرارات تجاوز مرام السجال كي يوجه الرسالة الفعلية الى المستَفَزّين.
ابعها، ليس خافياً ان دياب يرفض اجتماع مجلس وزراء حكومة مستقيلة لأسباب شتى:
منها، ان استقالته وتكليف خلف له باقتراع غالبية نيابية عملاً بالمادة 53 من الدستور ما عنى قبول الاستقالة وإن لم يصدر مرسومها بعد، قد قطعا الطريق نهائياً على اي تعويم للحكومة المستقيلة او عودة رئيسها عن استقالته. وهو تالياً امام امر واقع يصعب تجاوزه.
منها ايضاً ان عودة مجلس وزراء حكومة مستقيلة الى الانعقاد بنصابه الدستوري، من شأنه ارباك دياب في الشارع السنّي المُحرَّض بعدّة شغل الرئيس المكلف – مع ان الرجل لا يمت اليه بصلة – ويُحسَب اي انعقاد للحكومة على انه استهداف للرئيس المكلف، وممارسة ضغوط عليه لحمله على الاعتذار او وضع العراقيل في طريقه. سيُفسَّر التئام الحكومة ايضاً على انه رضوخ لإرادة رئيس الجمهورية الذي يميل الى هذا الخيار.
منها ان مجلس الوزراء لا ينعقد الا بدعوة من رئيسه الذي هو رئيس الحكومة المستقيلة. بيد ان المانع الدستوري في الظاهر – وهو في اي حال مانع مرن يتيح للحكومة الانعقاد في ظروف استثنائية مبررة – لم يحل دون إبراز المطلعين على وجهة نظر دياب دوافع استعجاله انعقاد المجلس الاعلى للدفاع عوض مجلس الوزراء، من غير ان يكون هو صاحب اختصاص الدعوة: مع ان المجلس الاعلى خلافاً لمجلس الوزراء ليس مؤسسة دستورية، بل قانونية منوطة بكل ما يتصل بالدفاع الوطني ومهماته، بيد انه جزء من مجموعة ادوات بين يدَي رئيسي الجمهورية والحكومة لملء الفراغ الناجم عن استقالة السلطة الاجرائية. ذلك ما عبّر عنه دياب بدعوتيه اخيراً، من بين سواهما سبقتهما، الى اجتماع لجنة جائحة كورونا ثم اجتماع اليوم لبتّ مسألة رفع الدعم عن السلع المرتبطة باحتياطي مصرف لبنان. بذلك يرفع عنه تهمة الكسل.
خامسها، ان من باب لزوم ما لا يلزم الاعتقاد بأن لا حكومة في مدى قريب اياً يكن الكلام الشائع من حول جهود تأليفها. لا حكومة امر واقع في وسع الرئيس المكلف فرضها على رئيس الجمهورية وحزب الله بغية استبعاد التيار الوطني الوطني والحزب مباشرة كما على نحو غير مباشر، ولا حكومة امر واقع معاكسة سيقبل الحريري بفرضها عليه من خلال تمثيلهما فيها خشية ان تصطاده العقوبات الاميركية من المقلب الآخر، وقد اصطادت الحزب ثم النائب جبران باسيل. تيقَّنَ الحريري مرة تلو اخرى من جديتها، ومن سقوط «المحارم» من حول مَن يُظنّ انهم لا يُمسّون. بات حجم المواجهة المعلنة على الارض اللبنانية بين واشنطن وحزب الله اكبر من وهم امكان استعادة دور كالذي اعتاده الرئيس الراحل رفيق الحريري، قادر على فك الاشتباك.
