خواجة: صيغة المستقلين أربكت الرئيس المكلّف
اعتبر النائب محمد خواجة أن “الفساد والهدر والسياسات الخاطئة، لا تنحصر في مصرف لبنان، بل تتعداه إلى كل مؤسسات الدولة وإداراتها”، مشددا على أن “مفاعيل القرار الذي اتخذ أمس في مجلس النواب، يجب أن يسرع التدقيق الجنائي الذي حصل على إجماع نيابي نادر الحصول”.
ولفت في حديث إلى “صوت كل لبنان”، إلى أن “كل الهيئات والمصالح والشركات والبلديات، ستخضع للتدقيق الجنائي، مما يعني حكما سقوط الاتهامات السياسية عن استهداف وزارة الطاقة وغيرها، بالإضافة إلى أن هذا التدقيق سيكشف أين تبخرت أموال المودعين في المصارف”.
ودعا خواجة إلى تشكيل الحكومة، مشيرا إلى أن “هناك ضغوطا خارجية لإرباك عملية التأليف، ولكن العنصر الداخلي المعرقل هو السبب الأساسي، في حين أن بعض القوى يتعاطى مع الظروف الاستثنائية الراهنة بطريقة أقل من عادية”. وقال: “اللبنانيون لا يكترثون لشكل الحكومة والوزراء الجدد، فجل ما يهمهم تأليف حكومة بسرعة لتنتشلهم من الواقع المتردي. إن صيغة المستقلين أربكت الرئيس المكلف الذي لا يمكنه إدارة ظهره للكتل النيابية التي سيحتاج ثقتها في البرلمان، بالإضافة إلى أن عليه التعاون مع رئيس الجمهورية لتشكيل الحكومة”.
وأشار إلى أن “الرئيس نبيه بري مستاء جدا من التأخير في الملف الحكومي، بعد أن كان يطالب بتأليف الحكومة قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية”، لافتا إلى أن “حزب الله من أكثر المتضررين من عدم التشكيل”. وسأل: “للذين ينتظرون التطورات الخارجية، ماذا تتوقعون أن يحصل بعد دخول جو بادين البيت الأبيض؟ الأميركيون أكثر من يعرقل عملية التشكيل ولا يرغبون باستقرار لبنان. إن فشلنا في إدارة شؤوننا الداخلية سمح لكل الدول بأن تتدخل وتعطي رأيها في أصغر الملفات”.
وعن تفعيل حكومة تصريف الأعمال، قال: “قبل استقالتها لم تكن منتجة فكيف اليوم؟ ولكن ذلك لا يعفيها من مهامها في ظل التعثر المستمر في تأليف حكومة جديدة”.
وردا على سؤال عن الاحتياطي المتبقي لمصرف لبنان، رأى أن “كل الخيارات المتاحة مرة، وسياسة الدعم المعتمدة منذ سنوات فاشلة لأنها لا تعتمد على أي رؤية أو استراتيجية وتفيد التجار أكثر من المستهلكين”. ودعا إلى “حصر الدعم بالعائلات الأكثر فقرا”.
