“الوطني الحرّ” يُطلق حملة: “تيار التدقيق الجنائي” وحدها الحقيقة تحرّرنا
أطلق “التيار الوطني الحرّ” حملة عبر “تويتر” حيث توالت التغريدات الرافضة لانسحاب شركة “الفاريز ومارسال” من ملفّ التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، مع هاشتاغ #تيار_التدقيق_الجنائي وشعار “وحدها الحقيقة تحرّرنا”.
في هذا الإطار، غرّد رئيس التيار جبران باسيل: “وحدها الحقيقة تحررنا ووحده التحقيق الجنائي يكشف حقيقة صرف اموال اللبنانيين وجنى عمرهم ويفضح المرتكبين. تعطيل التدقيق الجنائي جناية”.
من جهته، قال أنطوان قسطنطين مستشار باسيل: “التدقيق في حسابات مصرف لبنان حقٌّ للناس ليعرفوا مصير ودائعهم، وواجب على الدولة لكشف حقائق الإنفاق العام. تعطيل التدقيق يسقط المبادرة الفرنسية وهو جناية لا بل مؤامرة… مواجهتها تستحق نزول الناس إلى الشارع”.
أمّا النائب ابراهيم كنعان فغرّد قائلاً: “التدقيق جنائي كنا قد بدأناه برلمانياً، لا يستثني أحداً بما فيهم الوزارات والادارات والمؤسسات العامة والمختلطة للدولة اللبنانية”.
وبدوره، غرّد الوزير السابق يعقوب الصراف قائلاً: “وحدها الحقيقة تحررنا ووحده التدقيق الجنائي يكشف حقيقة صرف أموال اللبنانيين وجنى عمرهم ويفضح المرتكبين”.
كما قال النائب سليم عون: “وحدها الحقيقة تحررنا ووحده التدقيق الجنائي يكشف حقيقة صرف أموال اللبنانيين وجنى عمرهم ويفضح المرتكبين مبروك لمنظومة الفساد نجاحها في عرقلته لقد ربحت هذه الجولة لكن مواجهتنا لها مستمرة ولن تتوقف وإذا كان للباطل جولة فللحقِ ألفُ جولةٍ وجولة”.
ومن جهته، قال النائب ماريو عون: “وحدها الحقيقة تحررنا ووحده التدقيق الجنائي يكشف حقيقة صرف أموال اللبنانيين وجنى عمرهم ويفضح المرتكبين”.
كذلك، أصدرت الهيئة السياسية في “التيار الوطني الحر” بياناً دعت فيه “حكومة تصريف الأعمال بصفتها الجهة الرسمية الموقعة على عقد التدقيق الجنائي، إلى إعلان الاسباب التي دفعت شركة “الفاريز ومارسال” إلى وقف عملها. كذلك تدعوها إلى تحديد المسؤولين عن إجهاض التدقيق في حسابات مصرف لبنان”.
ونبهت الهيئة إلى أن “سقوط التدقيق في حسابات المصرف المركزي يعني نجاح منظومة الفساد في إخفاء الحقيقة بشأن مصير أموال المودعين كذلك بشأن الإنفاق العام.
كما أن إلغاء التدقيق يعني عرقلة تنفيذ الإصلاحات، ولاسيما منها المالية، وبالتالي عدم إمكانية الإستفادة من مؤتمر سيدر أو من صندوق الدعم الدولي، ويعني كذلك سقوطا للمبادرة الفرنسية كون التدقيق في حسابات مصرف لبنان هو البند الأول فيها، وبالتالي يدعو التيار فرنسا وكل الدول الداعية الى الإصلاح في لبنان الى فضح المسؤولين عن فشل مهمة شركة الفاريس”.
