اختتمت لجنة المال والموازنة جلستها الثانية هذا الأسبوع وأنهت المواد المتعلّقة بتعديل قانون ضريبة الدخل وستجتمع الاثنين والأربعاء المقبلين لمتابعة إقرار بنود موازنة ٢٠٢٤.
ورفضت اللجنة استحداث مواد ضريبية جديدة في متن الموازنة باستثناء معالجة تداعيات تدهور سعر الصرف نظراً لشلل الوضع الاقتصادي والانهيار النقدي كما رفضت تفويض الحكومة بتعديل الضرائب من دون العودة للمجلس النيابي لمخالفته الدستور.
