أشار أمين عام المدارس الكاثوليكيّة الأب يوسف نصر إلى “أنّنا نُحاول أن نقوم بكلّ ما بوسعنا كي لا يُصيب القطاع التربوي ما أصاب القطاعات الأخرى”، مضيفاً: “ما زلنا في ظروف غير طبيعيّة والقطاع التربوي مُهدّد ولكن لا يُمكن إلا أن نقول إنّنا ما زلنا صامدين ومستعدّين لانطلاق العام الدراسي الجديد”.
ولفت الأب نصر في حديث لـmtv، إلى أنّ “ارتفاع الدولار وهجرة المعلّمين أمران دفعانا إلى الأخذ بمطالب المعلّمين بالإضافة إلى الظروف الاقتصاديّة، لذلك كان لا بدّ من إعادة النظر بالحوافز التعليمية والاجتماعية التي نعيطها لهم، وتوصّلنا أن نعطيهم مرتين إلى 3 مرات عمّا كان يُعطى في بداية أيلول 2022”.
وعن الأقساط، قال: “الأقساط انخفضت مقارنةً بما قبل الأزمة، ولكن هناك فئة من المجتمع تُعاني الأمرّين من الزيادات وتعتبرها كبيرة جدًّا وأكثر من طاقتها”، مؤكّداً أنّ “المدارس ومؤسّساتنا التربوية تتصرّف بإنسانية وحكمة، ويجب الموازنة بين الحسم والإنسانية وهذا ما يحصل فلم نسمع أنّ هناك تلميذاً واحداً وُضع على باب المدرسة رغم حدّة الأزمة”.
كما شدّد على أنّ “المدارس تقع اليوم ضحيّة بعض المؤسّسات التربويّة التي تُغامر بالأرقام والإعلام يُسلّط الضوء عليها”.
أمّا عن هجرة المعلّمين، فقال الأب نصر إنّها “كبيرة إلى الخارج وإلى مهن أخرى، وتمكّنا إلى حدّ ما من استيعاب هذا الواقع”، مؤكّداً أنّ “الأمور إلى حدّ ما بخير لانطلاق العام الدراسيa المقبل”.
تعليقاً على قضية الطفلة نايا حنّا، قال: “لا يكفي أن نقول إنّنا نريد إصدار قوانين فهناك قوانين موجودة والأجدر بنا أن نطبّقها، فنحن نريد سلطة إجرائية تنفيذية توقف وتحاسب الفاعل لمرة واحدة”.
وفي موضوع المدرسة الرسميّة، رأى الأب نصر أنّها “في واقع أليم ومُحزن والجامعة اللبنانية أيضاً”، لافتاً إلى أنّ هذه المؤسسات “حاجة وطنيّة”، داعياً الجهات المانحة إلى “أن تُساعد حيث يجب… وهذه رسالة واضحة وعلنيّة لها “شوفوا الطالب اللبناني وساعدوه ليتعلّم” فهو ليس رهينة ونرفض أن يكون كذلك”.
