أصدر وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض قرارا، بالاستناد إلى توصية هيئة إدارة قطاع البترول، قضى بـ”تمديد مهلة تقديم طلبات الاشتراك في دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية اللبنانية من ٣٠ حزيران 2023 الى 2 تشرين الأول 2023، بعد أن أوصت الهيئة بعدم إغلاق هذه الدورة وبتمديد مهلة تقديم طلبات الاشتراك فيها”.
وتضمنت حيثيات القرار أن “التمديد جاء من أجل إفساح المجال للشركات العاملة حاليا في المياه البحرية اللبنانية ولشركات أخرى لكي تحضر ملفاتها ودراساتها للاشتراك في هذه الدورة مما يتيح المجال لخلق مستوى مقبول من المنافسة ما بين الشركات وإفساح المزيد من الوقت لها لتكليف فرقها المتخصصة لتقديم طلبات المزايدة على الرقع الثمانية المفتوحة في المياه البحرية اللبنانية”.
