جاء في “الشرق الأوسط”:
تتجه فرنسا إلى الطلب من لبنان رفع الحصانة عن السفير رامي عدوان المتهم بالاغتصاب والعنف المتعمد.
ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن مصدر دبلوماسي قوله، رداً على سؤال حول إمكان رفع الحصانة عن السفير رامي عدوان: «ثمة خطوات في هذا المنحى سيتم اتخاذها خلال اليوم».
وفي لبنان، قال مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» إن «القضاء اللبناني لم يتسلم أي مذكرة في هذه القضية ولا طلب إجراء تحقيقات معينة حتى الساعة»، مشيراً إلى أنه إذا تم ارتكاب الجرم في فرنسا والمتّهم لا يزال هناك أو محجوزاً فإن صلاحية الملاحقة تعود إلى القضاء الفرنسي، أما إذا كان موجوداً في بيروت أو أوقف في لبنان بناء على مراسلة من باريس عندها يتم استجوابه أمام القضاء اللبناني الذي يصبح صاحب الصلاحية بالملاحقة.
أما عن طلب رفع الحصانة فيوضح المصدر أن «هذا الأمر من اختصاص وزارة الخارجية؛ كونها الوزارة الوصية عليه وهي التي تقرر رفع الحصانة من عدمه»، مضيفة: «وإذا كان يملك الجنسية الفرنسية فيفترض على السلطات الفرنسية أن تتمسك بالادعاء عليه وملاحقته هناك إلى حين إثبات إدانته أو براءته».
وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قالت إنه «إزاء خطورة الوقائع المذكورة، نعتبر أنه من الضروري أن ترفع السلطات اللبنانية الحصانة عن سفير لبنان لدى باريس من أجل تسهيل عمل القضاء الفرنسي».
وفيما ينفي عدوان التهم الموجهة له، فتحت الخارجية الفرنسية تحقيقاً بشبهة الاغتصاب وممارسات عنيفة يستهدفه بعد شكويين تقدّمت بهما موظّفتان سابقتان في السفارة، وفق ما أفادت به مصادر قريبة من التحقيق، مؤكدة بذلك معلومات أوردها موقع «ميديابارت» الإخباري الفرنسي.
وأعلن لبنان السبت إرسال فريق تحقيق إلى باريس، في حين يؤكد الوكيل القانوني للسفير المحامي كريم بيلوني أن موكّله «ينفي كل اتّهام بالاعتداء من أي نوع كان».
وقالت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان إنه «تقرر استعجال إيفاد لجنة تحقيق برئاسة الأمين العام للوزارة وعضوية مدير التفتيش، إلى السفارة في باريس للتحقيق مع السفير المعني والاستماع إلى إفادات موظفي السفارة من دبلوماسيين وإداريين».
وأضاف البيان أن اللجنة ستقابل «من يلزم من الجهات الرسمية الفرنسية لاستيضاحها عمّا نقل عنها في وسائل الإعلام ولم تتبلغه وزارة الخارجية اللبنانية عبر القنوات الدبلوماسية أصولاً».
