كادت أزمة المحروقات تنفجر من جديد، نتيجة اللغط الذي حصل بين وزارتي الاقتصاد والطاقة.
وفي التفاصيل، أن وزارة الطاقة لم ترسل كتاباً الى وزارة الاقتصاد في موضوع السماح بتسعير المحروقات بالدولار، ما دفع الأخيرة الى تسطير محاضر ضبط، وبارقام عالية في حق المحطات التي بدأت العمل على هذا الاساس.وبحسب المطلعين على الملف، فان وزارة الطاقة عادت قبل يومين وأبغلت وزارة الاقتصاد بقرارها، ما دفع أصحاب المحطات الى رفع الصوت حول من يعوض عليهم هذا التقصير بين الوزارات والذي كلفهم مبلغاً كبيراً.
ولفت المطلعون، من جهة أخرى الى ان قرار وزارة الطاقة لا يعني البدء بالتسعير بالدولار، بل يسمح فقط للمحطات بتقاضي ثمن صفيحة البنزين بالدولار وفق سعر الصرف في السوق الموازية.
وما بين التسعير بالدولار، والدفع بالدولار وفق سعر الصرف ضاع المواطن ومعه اصحاب المحطات.
