جاء في “الأنباء” الكويتية:
اعتبر النائب عن تكتل “قوى التغيير” ملحم خلف أنه “لا يمكن الذهاب إلى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية تعلن فيها نتائج تسوية ما جرت في الخارج ونلبسها لباس الديموقراطية، أو الظاهر الديموقراطي. كما لا يمكن لنا تحت هذا المسمى أن نذهب لنحر الديموقراطية. إنما علينا احترام تواريخ الاستحقاقات واحترام أحكام الدستور بوجوب انتخاب رئيس جديد للبلاد. وسأل عما إذا كان النواب مختزلين برؤساء كتلهم، وهل رؤساء هذه الكتل مرتهنين للخارج. فإذا كان مجلس النواب اسمه سيد نفسه، فأين السيادة والكرامة الوطنية وأمانة وكالة الشعب”.
ورفض خلف الذي يواصل اعتصامه في المجلس النيابي منذ 19 كانون الثاني الماضي مع النائبة نجاة صليبا إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية، الحديث من أن نواب التغيير غائبون عن الاستحقاق الرئاسي ولم يحسموا موقفهم، فيما مواقف معظم الكتل النيابية معروفة، مذكرا في حديث لـ”الأنباء” الكويتية، بالمبادرة الرئاسية التي أطلقها نواب التغيير في سبتمبر الماضي وتضمنت المواصفات والمعايير، ونبهوا فيها من الوقوع في الفراغ والى أن يكون الرئيس صنع في لبنان، لكن هذا لم يحصل ووقعنا في الفراغ الرئاسي، ورأينا الخروج والانزلاق الى اعتبارات لا تمت الى الكرامة الوطنية بشيء.
وأكد خلف أن نواب التغيير لا يساءلوا أين هم من الاستحقاق الرئاسي، في وقت وضعوا الموقف الواضح والأسماء في المبادرة الرئاسية التي عرضت على مختلف القوى السياسية، وأكدت هذه القوى على صوابية المبادرة، لكن عند الوصول إلى اللحظة الجدية عاد كل منهم الى اصطفاف حاد، ولم يعد هناك من أولوية لإنقاذ الوطن، بل كانت العودة الى مصالح ذاتية وضمن برامج لا يمكن أن تؤول الى إنقاذ لبنان.
وعن محاولة جمع قوى المعارضة على اسم مرشح آخر لمواجهة المرشح سليمان فرنجية، أكد خلف أن لدى نواب التغيير 3 أسماء تضمنتها المبادرة الرئاسية وهم: ناصيف حتى، زياد بارود، وصلاح حنين، لافتا الى المعايير التي أشارت إليها مبادرة نواب التغيير الرئاسية وأكدت على أمر مهم وهو ألا يشعر أي طرف بأن هذا المرشح بالنسبة له هو مرشح تحد، أي لا يمكنه أن يكون في ذات المعيار وعلى ذات المسافة من الجميع، كل الأشخاص خير وبركة، انما نحن بحاجة لرئيس إنقاذي يكون على مسافة واحدة من كل الأطراف.
واعتبر خلف أن من واجبات النواب انتخاب رئيس وليس شخصنة استحقاق كبير، لنكون مع أو ضد، بل الواجب يقتضي احترام العملية الدستورية والخضوع لها في وقتها وليس خارجها وتحت مسمى وعبارة التوافق التي هي عبارة إيجابية، إنما لا يمكن تجاوز مبدأ الديموقراطية.
وردا على سؤال حول الحراك الخارجي المتصل بالاستحقاق الرئاسي ولاسيما المبادرة الفرنسية، قال خلف: أنا لا أرتهن للخارج ولا أريد أن أسمع به، وليس له أن يتدخل؛ لأن كرامتنا الوطنية أهم من كل ذلك.
وعن قرار المجلس التأديبي بصرف القاضية غادة عون من السلك القضائي، أكد خلف أنه يشهد للقاضية غادة عون أنها تجرأت على فتح بعض الملفات، في وقت انكفأ آخرون عن ذلك. كما يمكن السؤال عن ممارسات القضاة الآخرين الذين نحروا القضاء وارتكبوا الكبائر والأخطاء الجسيمة بحقه، فهل سألهم أحد عن أخطائهم، معتبرا أن هناك شعورا عاما عند المواطنين أن القضاء لا يتعامل مع نفسه بمعايير واحدة، وهذا خطر على القضاء. وأنا أكرر ما قالته القاضية عون من أن لديها الثقة بالهيئة العليا للتأديب التي ستنظر في الطعن التي ستتقدم به.
