كتبت مريم حرب في موقع mtv:
يوم عطلة رسمية، ويوم عمل. يوم عيد ويوم إضراب. إلى “موزاييك” العطل الرسمية وعطل الأعياد لدى الطوائف شلّت الإضرابات القطاعات ولا يزال أهل السلطة يبحثون عن حلول ترقيعية… حتى الوقت غدرنا.
فلبنان الذي بات متأخرًا عن العالم في كلّ شيء، متأخرّ بساعات العمل حتى قبل الأزمة. إذ أنّ متوسط ساعات العمل في السنة في الولايات المتحدة 1800 ساعة للعامل الواحد وفي أوروبا 1600 ساعة للعامل الواحد. أمّا في لبنان فلا يتجاوز متوسّط ساعات العمل في القطاعين الخاص والعام الـ1500 ساعة سنويًّا للعامل. وهذا الرقم شهد انخفاضًا كبيراً بعد الأزمة نتيجة الإضرابات والإقفالات وإحجام العاملين عن التوجه إلى أعمالهم نظراً لارتفاع أسعار المحروقات وتراجع قيمة الرواتب والأجور.
قدّر رئيس جمعية تجار بيروت وأمين عام الهيئات الاقتصادية نقولا شماس أنّ ساعات العمل انخفضت ما بين 1000 و1200 ساعة سنويًّا في القطاع الخاص نتيجة الأزمة التي عصفت في لبنان وأنّ ساعات العمل في القطاع العام انخفضت إلى ما دون الألف. صحيح ألّا دراسات تؤكّد عدد الساعات السنوية في كل قطاع، إلّا أنّ شماس لفت، في حديث لموقع mtv، إلى أنّ القطاع الخاص بدأ بالتقاط أنفاسه بدءاً من منتصف العام 2022 مع بداية الموسم الصيفي ما ساهم في رفع عدد الساعات خصوصًا في القطاعات الخدماتية والسياحيّة.
وتوقف شمّاس عند عدد الفرص الرسمية في لبنان والأعياد، قائًلا: “عدد الأعياد مرتفع نظراً للنسيج المتنوّع في لبنان ولا ضرر إذا جمعنا عدداً من هذه الأعياد لتخفيف أيّام العطل”. وتابع: “في ظلّ الأزمة التي نعيش لا بدّ من إعادة النظر في عدد أيّام العطل آخذين في الاعتبار مدى تأثير عمل اللبنانيين لساعات إضافية على رفع نسبة الإنتاج والمداخيل”، معتبراً أنّ “هذا الأمر غير محسوم بعد لأنّ حجم الموارد المتوفرّة داخليًّا لا تسمح بالعودة إلى دوام العمل الذي كان قبل الأزمة”.
وإذ لا ضمانة أنّ الطلب سيرتفع تزامنًا مع رفع عدد ساعات عمل الفرد، قد تكون الأزمة مجدية لفتح الأفاق نحو مبدأ زيادة الإنتاجية بدل زيادة ساعات العمل والبحث عن أفراد قادرين على الإنتاج بمدة زمنية قصيرة. ووفق تقرير نشرته منظمة العمل الدولية في 5 كانون الثاني 2023، “تخفيض ساعات العمل والترتيبات الأكثر مرونة يُمكن أن يعود بالفائدة على الاقتصادات والشركات والعمال، ويُمهّد الطريق لتوازن أفضل وأكثر صحّة بين العمل والحياة”.
وشدّد شمّاس في حديثه على أهمية الخطة الاقتصادية لناحية خلق الطلب في السوق قبل العرض وإعادة النمو. وقال: “لبنان بحاجة إلى خطط مع صندوق النقد وغيره وإلى توجيه الاقتصاد اللبناني باتجاه نشاطات تفتح له الطلب على مدار السنة وهذا يأتي عبر تصدير سلع وخدمات بمعنى توسيع الأسواق اللبنانية نحو الخارج”.
في بلد يلعب سياسيّوه بالوقت ويُطوّعون الأيّام والدقائق والثواني خدمة لمصالحهم، يُنتظر دقة الساعة ربّما تتبدّل العقارب وتُتّخذ قرارات على قدر المرحلة، فيعود لبنان بلداً ودولة ومؤسسات.
