أكدت روابط القطاع العام استمرارها بالإضراب المفتوح، معلنة «الإصرار على النضال بكل الوسائل»، في وقت لا تزال فيه حكومة تصريف الأعمال تدرس سلسلة إجراءات لاتخاذها في الجلسة المتوقع انعقادها هذا الأسبوع، للبحث في بند أساسي هو انعكاسات الأوضاع المالية والنقدية على الرواتب والأجور في كل القطاعات. وترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أمس، اجتماعاً لـ«اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام»، بمشاركة الوزراء المعنيين. وأقر المجتمعون جملة اقتراحات لعرضها على الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء.
وكشف وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان، عن انعقاد جلسة حكومية بين الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع. وأكد أن قرار رفع رواتب موظفي القطاع العام، سيتخذ، قائلاً: «الزيادة قائمة، لكن الأرقام ليست نهائيّة بعد، بحيث إن النقطة الأساسية اليوم هي معرفة إيرادات الدولة ومداخيلها منعاً لأي خطوة تؤثر سلباً في المستقبل على الاقتصاد».
وعن اقتراحات اللجنة، لفت مستشار ميقاتي، الوزير السابق نقولا نحاس، الذي كان مشاركاً في اجتماع اللجنة الوزارية أمس، إلى أنه في الاجتماع، تم طرح الدراسة التي تعمل عليها وزارة المالية منذ أكثر من شهرين والمبنية على أرقام، وهي تهدف بالدرجة الأولى إلى عودة النشاط إلى الإدارات العامة.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «القرارات التي يفترض أن تتخذ ستنطلق من مبدأ الإنتاجية وكيفية مراقبتها ومردودها»، معرباً عن اعتقاده أن المعادلة عادلة وقابلة للتطبيق ومن شأنها أن تؤمن الاطمئنان والاستقرار للموظف الذي نقرّ بحقوقه، لكن في الوقت عينه يفترض الأخذ في الاعتبار الوضع المالي العام للدولة وما يمكن تقديمه.
ومن المفترض، وفق نحاس، أن يتم البحث في هذه الاقتراحات في جلسة أخرى للجنة الوزارية بعد اطلاع الوزراء على دراسة وزارة المالية للاطلاع عليها ووضع ملاحظاتهم عليها قبل طرحها على طاولة مجلس الوزراء في الجلسة المقبلة.
