إرتفاع المحروقات “يحرق” هذه القطاعات.. فمَن يُنقذها؟

كتبت سمر الخوري في “المركزية”:

يسجّل الدولار ارتفاعا جنونيا تصيب شظاياه مختلف القطاعات الحيويّة. ولعلّ أوّل المتأثرين قطاع المحروقات الذي بات يسجّل ارقاما قياسية يومية طارقا باب المليون ليرة لصفيحتي البنزين والمازوت، حيث سجّلت اليوم أسعار المحروقات ارتفاعاً في سعر صفيحتي البنزين 95 أوكتان و98 أوكتان 14000 ليرة، وكذلك سعر صفيحة المازوت 14000 ليرة، وقارورة الغاز 9000 ليرة لبنانية.

هذه الارتفاعات، تُصيب حكما عددا من القطاعات الحيوية، خصوصا أنّ مجملها بات يعتمد على المولّدات التي تعمل على المازوت لانتاج الطاقة في ظلّ الغياب شبه التّام للكهرباء. وأبرز القطاعات المتأثّرة، هي: 

– قطاع السوبرماركات ومن ضمنها السّلة الغذائية لإرتباطها بثلاثة عوامل: ارتفاع كلفة النقل، ارتفاع سعر صرف الدولار، وكلفة التخزين، وعليه يختلف ارتفاع الأسعار بين سلعة وأخرى.  

– المطاعم، والفنادق التي ستتأثر مباشرة بارتفاع سعر المحروقات، إن لناحية فاتورة المولد وكلفة المازوت للإضاءة والتدفئة.. وإن بإرتفاع أسعار المواد الغذائية.  

– الفاتورة الاستشفائية التي تشمل الدواء والمستلزمات والمعدات الطبية والطعام والأجور وفحوص المختبرات وتصليح المعدّات والصيانة.. حيث أنّ الجهات الضامنة لا تزال تدفع الفارق على الـ 1500 ل.ل  فيما المواطن يسدد الفارق للمشتشفيات وفق دولار السوق الحرّة، ناهيك عن أنّ المستشفيات تتجه لاستيفاء ثمن ادوية المرضى  داخل المستشفى نقدا. 

– ارتفاع تكلفة أسعار وسائل النقل العام والخاص، وهي حكما بارتفاع مضطرد نظرا لإرتفاع السعر اليوميّ لصفيحة البنزين والذي بلغ اليوم ٩٥٧ الف ليرة، مقارنة بـ  ٣٣٥الف ليرة قبل سنة.

– فاتورة المولدات، باتت في أغلب المناطق تحتسب بالدولار كمقطوعية وهي قد لن تتغير سوى على المشتركين الذين يدفعون فاتورتهم على العداد حسب تسعيرة وزارة الطاقة والمياه، وفق معياري متوسّط سعر صفيحة المازوت وسعر الدولار، وعليه لا يمكن حسم الرقم من الآن.  

– أما قطاع الاتصالات فهو الآخر، ستشمله الفاتورة المرتفعة التي ستُلقى حكما على جيب المواطن، نظرا لاعتماد هذا القطاع على المولدات الخاصة ان على مستوى الشبكة الثابتة عبر أوجيرو أو عبر شبكتي الخلوي. 

قطاعات حيوية تحترق لا من يسأل عنها في دولة الفلتان والتسيّب وجمهورية الاحقاد والمصالح. وحده المواطن يدفع الثمن، فإلى متى؟