حذارِ فتح هذا الباب.. “التلاعب بالدستور يؤدّي إلى التقسيم”!

جاء في “المركزية”:

رئاسة الجمهورية هي العمود الاساس الثابت الذي تقوم عليه الدولة. التلاعب بها هو تلاعب بالجمهورية نفسها وحذار فتح هذا الباب. هذا الكلام التحذيري للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الذي يعتبر ان البطريركية المارونية المعنية مباشرة بهذا الاستحقاق، وبكل استحقاق يتوقف عليه مصير لبنان، تدعو الجميع الى الكف عن المغامرات والمساومات وعن اعتبار الرئاسة ريشة في مهب الريح تتقاذفها الاهواء السياسية والطائفية والمذهبية كما تشاء. ان طرح الشغور الرئاسي امر مرفوض من اساسه فانتخاب رئيس جديد ضمن المهلة الدستورية هو المطلوب. الكلام عن شغور رئاسي محصور دستوريا باستقالة الرئيس او وفاته او بسبب قاهر بحسب المادتين 73و74 من الدستور. لذا بات من واجب القوى السياسية الاتفاق على من يحمل المواصفات التي اصبحت معروفة. وليبادر المجلس النيابي الى انتخاب الرئيس الجديد ضمن المهلة الدستورية التي بدأت.

رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب كميل شمعون، إذ يؤيد دعوة البطريرك الراعي الحفاظ على هيبة الرئاسة واجراء الاستحقاق في موعده، يرى عبر “المركزية” أن التلاعب بالاستحقاقات الدستورية يؤدي الى مشاكل دستورية ومصيرية قد تدفع البعض الى المطالبة بالتقسيم سيما وان هناك بيئات حاضنة اليوم لمثل هذا الموضوع من خلال اصوات تنادي بالفدرلة تارة وبتغيير الصيغة طورا.

ويتابع: مشروعان يتصارعان اليوم ليس على الرئاسة وحسب انما على اعادة لبنان الى دوره الطليعي الذي لطالما امتاز به يوم عرف بسويسرا الشرق وكان موئلا للعرب وبوابة الشرق على الغرب. لم يعد الصراع بينهما كما كان بين فريقي 8 و14 آذار، بل بات بين سياديين يعملون لايصال رئيس يحوز على ثقة اللبنانيين اولا والعالم ثانيا وبين جماعة تابعة تعمل لغير مصلحة لبنان. البلد لم يعد قادرا على الاستمرار في النهج القائم. الدولة انهارت بقطاعاتها ومؤسساتها وباتت تفتقر لدفع الرواتب والاجور للموظفين والعاملين لديها والحكومة عاجزة عن ابسط المعالجات. لذا ضروري تشكيل اخرى بديلة تحوز على ثقة الداخل والخارج وتلبي متطلبات صندوق النقد والاسرتين العربية والدولية وتمهد للانتخابات الرئاسية على ما ينادي البطريرك الراعي وكل المخلصين لهذا البلد.

ويختم مؤكدا ردا على سؤال استعداده لتحمل اي مسؤولية تلقى على عاتقه فالعائلة مؤهلة لذلك على قاعدة شرف لا ترف. الخروج من الازمة يستوجب انتخاب رئيس انقاذي مع برنامج مالي بمحفظة تقارب الخمسة مليارات دولار من شأنها ان تنهض بالقطاعات الاساسية من كهرباء وصناعة وزراعة وخدمات وبنى تحتية. والاهم توافق اللبنانيين وأن يلتقوا على ضرورة النهوض بالوطن.