لبنان مغلق بداعي الانتخابات الأميركية
كتب حسام عيتاني في “الشرق الأوسط”:
لا يعني لبنان شيئاً في الحملة الانتخابية الأميركية. فهو لم يكن موضع اهتمام السياسة الخارجية الأميركية سوى في لحظات معدودة أثناء الحرب الباردة في 1958 و1983 ولأسباب تتعلق بالصراع العربي – الإسرائيلي. هذا قبل أن يضمحل تأثير السياسات الخارجية على الشأن الداخلي والانتخابي في الولايات المتحدة، فكيف اليوم حيث تتراكم قضايا الوباء والاقتصاد والتأزم بين الإثنيات، بحيث لا تدع مجالاً للعلاقات الخارجية سوى النزر اليسير من اهتمام الناخبين وبمستوى لا يتجاوز العناوين العريضة.
في المقابل، يبدو كل شيء في لبنان معلقاً إلى ما بعد نتائج السباق بين دونالد ترمب وجو بايدن، وسط اعتقاد أن الساكن المقبل في البيت الأبيض ستكون له مواقف من الشرق الأوسط تنعكس على الشأن اللبناني الداخلي بل على تفاصيله الأصغر.
وبعد تكليف سعد الحريري تشكيل الحكومة المقبلة، ساد مناخ أن باب الاحتمالات الذي فتحته انتفاضة 17 تشرين الأول 2019 قد أقفل نهائياً، وأن المحاولات الإصلاحية التي طالب بها مئات آلاف اللبنانيين في الشوارع قد ذهبت أدراج الرياح.
فاقم من وطأة المناخ هذا، الفشل الذريع في التوصل إلى نتائج في التحقيق المتعلق بانفجار 4 آب، وأن عمل القضاء اللبناني لم يسفر عن «أي نتائج موثوق بها، بعد أكثر من شهرين» وفق بيان لمنظمة «هيومان رايتس ووتش» التي أضافت أن «التدخّلات السياسية المترافقة بالتقصير المتجذّر في النظام القضائي جعلت على ما يبدو من المستحيل إجراء تحقيق محلي موثوق به ومحايد».
«تجذر التقصير» المشار إليه هو الاسم الآخر لتمكن الفساد من كل مكونات الدولة اللبنانية التي تتمنع حتى اليوم عن الاستجابة للمطالب الإصلاحية التي ترافقت مع إقرار حزمة المساعدات والقروض التي نص عليها مؤتمر «سيدر» في 2018، والتي أفشلت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي قبل شهور، بعد افتعال خلاف حول مسائل تقنية على إثر تمسك الصندوق بضرورة إجراء إصلاحات واتباع الشفافية في التعاملات المالية والإدارية. تجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد قد أصدر قبل أيام تقييماً كالح السواد للوضع الاقتصادي اللبناني أشار فيه إلى انكماش الاقتصاد الكلي 25 في المائة ليعود بذلك إلى مستوى سنة 2002 وتدهور الدخل الفردي إلى معدل سنة 1994. وفي سياق متصل، رفض المصرف المركزي تسليم الوثاق المتعلقة بالتحقيق الجنائي المالي الذي تجريه شركة «ألفاريز أند مارسال» بذريعة السرية المصرفية.
على هذه الخلفية من انعدام أي رغبة في السعي إلى إصلاح حقيقي يخفف عبء المعاناة التي تقتل اللبنانيين، بالمعنى الحرفي للكلمة، جراء فقدان كثير من الأدوية وارتفاع أسعار السلع الأساسية وانهيار التعليم وانفلات وباء (كوفيد 19) من كل سيطرة (بلغ العدد الرسمي للمصابين بالمرض 73 ألف إصابة فيما تفتقر المستشفيات إلى المعدات الطبية والأمكنة اللازمة لاستقبال هذا العدد الضخم) تدور المفاوضات الرامية إلى تشكيل حكومة تستعاد فيها الوجوه والأساليب والممارسات التي أوصلت لبنان إلى الكارثة الحالية. في المقابل، لا تُظهر الجماعة المسيطرة على السلطة أقل اهتمام بما يمر به اللبنانيون، وتتركز أنظارها على ما قد تسفر عنه الانتخابات الأميركية التي يعتقد كُثُر أن نتائجها ستعيد رسم خريطة القوى في المنطقة.
وإذا كان الأثر الخارجي على السياسات اللبنانية، تقليدياً كبير الأهمية، ليس لأهمية لبنان للقوى الدولية، بل لعجز الأطراف المحلية عن حيازة القوة اللازمة لفرض هيمنتها من دون الالتحاق بدولة أو جهة خارجية – وهي عادة متجذرة منذ بدايات القرن التاسع عشر، وتسببت بويلات لا تحصى للبنانيين – فإن تفسير الترقب الحالي ينبثق من قناعة بين السياسيين النافذين، مفادها أن موازين القوى لن تتغير جراء أي فعل محلي. وأن التغيير مناط بما ستشهده المنطقة من مفاوضات أو صراعات، خصوصاً بين الولايات المتحدة وإيران.
وتنحصر أهمية تشكيل حكومة سعد الحريري المقبلة في إدارة الأزمة ومنع الانهيار الشامل والحفاظ على حد أدنى من الاستقرار الشكلي، ولو على حساب تفاقم الأزمات المعيشية التي تصيب الأكثرية الكبرى من المواطنين.
المشكلة أن موقفاً انتظارياً كهذا لا يحوز أي هامش حركة أو مناورة، ولا ينطوي على بدائل في حال فشلت المفاوضات الأميركية – الإيرانية المأمولة، أو في حال صرفت الإدارة الأميركية – أيا كان توجهها – النظر عن التعامل مع الوضع في الشرق الأوسط، سواء بسبب المشاغل الداخلية أو لأي علة أخرى. غني عن البيان أن في لبنان من أفشل مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي أعلنها أثناء زيارته إلى بيروت بعد التفجير الإجرامي فيها، على أمل أن يحصل على سعر أفضل في المفاوضات مع الأميركيين.
في غضون ذلك، لا يفضي تعليق كل إصلاح أو علاج إلى أجل غير مسمى، إلا إلى تعفن البلد بأسره، وهجرة مزيد من شبانه وإفقار من نجا حتى اليوم من سيف الفاقة المسلط.
