أعلنت شركة “أوجيرو”، أنّه “تبعًا لمرسوم زيادة تعرفة الاتصالات الذي تمّ إقراره من قِبل مجلس الوزراء في 20/05/2022، سيتمّ تحديث جداول التعرفة على الموقع الالكتروني ogero.gov.lb مطلع الاسبوع المقبل، على ان تبدأ الفوترة بحسب المرسوم في الأوّل من تمّوز 2022”.
ووصف مدير عام هيئة “أوجيرو” عماد كريدية الخطة كما اقرّها مجلس الوزراء، بأنّها افضل الممكن، وقال في حديثٍ لـ”الجمهورية” ضمن مقال للصحافية ايفا ابي حيدر: “كنا نفضّل ان تكون الزيادة أعلى حتى نتمكن من تغطية أكلافنا التشغيلية، خصوصاً انّ سعر الدولار مقابل الليرة لا يزال في مهبّ الريح، ولا نعلم متى يمكن ان يستقر سعر الصرف”.
وأوضح، أنّ “65% من احتياجاتنا، أكان بالصيانة او إذن الترخيص وقطع الغيار، تحتاج الى دولار نقدي. لكن لا بدّ اليوم من ان نوازن بين القدرة الشرائية للمواطنين وحاجتهم للانترنت. لذا تمّ اعتماد زيادة الاسعار مرتين ونصف، والتي هي برأينا أفضل الممكن في ظلّ الظروف والضائقة الاقتصادية التي تمرّ فيها البلاد”.
وأكّد كريدية، أنّ “أوجيرو معنية فقط بأسعار الهاتف الثابت وباقات الانترنت ولا علاقة للتسعير فيها بمنصّة صيرفة”.
ورأى انّ التسعيرة الجديدة “لا تلبّي طموحاتنا كي نستمر بتطوير القطاع”. معتبراً أنّ “التطوير بات ترفاً لا قدرة لنا عليه في ظلّ هذه الظروف”، موضحاً أنّ “هذه التعرفة الجديدة ستؤمّن فقط استمرارية القطاع من خلال التشغيل والصيانة”.
وأشار كريدية، إلى أنّ “الشبكة لا تزال بحالة جيدة، الّا اننا نعاني ككل القطاعات من انقطاع الكهرباء، بحيث انّ مولداتنا تعمل لأكثر من 20 ساعة في اليوم في ظل ارتفاع كلفة المازوت، ما يصعّب علينا دفع كلفة تصليح الاعطال وقطع الغيار”.
أما عن التسعيرة الجديدة، فقال: “بالنسبة إلى الرسم الثابت الذي يدفعه المشترك ارتفع من 7000 ليرة الى 9000 ليرة. أما سعر الدقيقة فسيبقى كما هو من دون تعديل”.
وفي ما خصّ فاتورة الانترنت فسيتمّ ضرب قيمتها بمعدّل 2.5، لتصبح وفق الجدول المرفق.
وتوقّع كريدية أن “تؤدي هذه الاسعار الجديدة الى رفع الإقبال على شبكة “اوجيرو”، لانّها ستظل الأرخص مقارنة مع خدمة الانترنت التي تقدّمها الشركات الخاصة او الانترنت غير الشرعي، خصوصاً انّ بعضا منها بدأ يسعّر فاتورة الانترنت بالدولار، مطمئناً في الوقت عينه الى انّ شبكة “اوجيرو” قادرة على استيعاب مشتركين جدد”.
