رفع أسعار الاتصالات قَدَر من يجافي الإصلاحات

كتب خالد أبو شقرا في “نداء الوطن”:

غالبية الدول تسير إلى الأمام من خلال تحديث تشريعاتها وتطوير أنظمتها، استجابة لمتغيرات إدارة المجتمعات الحديثة، فيما لبنان يرجع إلى الخلف. فالقوانين الإصلاحية المقرّة منذ عشرات السنوات «محبوسة» في أدراج الوزارات السوداء، وما «يزمط» منها، يخرج مشوّهاً ولا يطبق بالشكل الصحيح.

من أبرز هذه القوانين الممنوعة من التطبيق الفعلي، القانونان رقم 462 و431 اللذان يعود تاريخهما إلى العام 2002. فهذان القانونان يُعنيان بشكل مباشر بتشكيل الهيئة الناظمة بقطاعي الكهرباء والاتصالات، وتحريرهما إفساحاً في المجال أمام تقديم أفضل الخدمات بأقل الأسعار. المعارضة على القانون 431 كانت أقل شراسة. وقد جرى بالفعل تعيين رئيس وأعضاء الهيئة المنظمة للاتصالات لمدة 5 سنوات في المرسوم رقم 1 تاريخ 8/2/2007. إلا أن هذه التجربة لم يكتب لها الاستمرار وفتك بها مقص الصلاحيات، وقد تعطلت كلياً مع انتهاء ولايتها الأولى.

زيادة الاسعار غير منطقية

ترك التقرير في كل الأمور بيد الوزير، هو المحور الذي تدور حوله المشاكل في القطاعين. ما نشهده مؤخراً من فوضى رفع التعرفات والاشتراكات في قطاع الاتصالات خير دليل على ذلك، ودافع جدي لنزع هذه الصلاحية من يد الوزراء الذين تتحكم بهم الأهواء السياسية، أكثر من مراعاة المصلحة العامة وتطوير القطاع. فإذا كانت الحاجة اليوم لتعديل التعرفة أصبحت ملحة ولا غنى عنها، فإن «الطريقة المعتمدة، وما يطرح من أسعار وبدائل، لا تتناسب مع الواقع الاقتصادي، ناهيك عن ضرب إمكانيات تطوير القطاع»، يقول الخبير في مجال الاتصالات والمدير العام السابق لشركة «تاتش»، وسيم منصور. فـ»مقدار الزيادة يجب أن يتحدد بعد تخفيض النفقات، ووقف الهدر الذي وصل إلى 200 مليون دولار في قطاع الخلوي بحسب لجنة الإعلام والاتصالات النيابية. وعلى الزيادة الموضوعة أن توازن بين القدرة الشرائية للمشتركين، وبين استمرارية القطاع. هذا من الناحية المبدئية بغض النظر عن مقدار هذه التعرفة.

أما من الناحيتين العلمية والعملية فان هذه الزيادة غير منطقية بحسب منصور للأسباب التالية:

– التعرفة مبنية بشكل أساسي على ارتفاع كلفة شراء المحروقات من أجل تأمين الطاقة الكهربائية. وهذا المبرر ينتفي في حال تأمين التيار الكهربائي، وتراجع الحاجة إلى شراء المازوت.

– ربط التعرفة بسعر منصة صيرفة لن يؤدي إلى إمكانية ارتفاعها بأكثر من 5 أضعاف في حال ارتفاع سعر المنصة فقط، إنما أيضاً يرفع الـ ARPU (متوسط الإيرادات من كل مستخدم) على التسعيرة الحالية، (أي في حال احتسبت التسعيرة على أساس سعر 20 ألف ليرة للدولار)، إلى 29 دولاراً. وهو السعر المرتفع نفسه الذي كانت تتقاضاه الشركات قبل تراجع الناتج المحلي من 56 مليار دولار إلى حدود 22 ملياراً.

– البحث يتركز على رفع سعر صرف الدولار في الاتصالات وليس على تغيير التعرفة. عدا عن عدم قانونية هذا الإجراء، فهو قد لا يترافق مع تحسين الخدمة وزيادة المداخيل.

– رفع الأسعار سيترافق مع تراجع عدد المستهلكين والإستهلاك على حد سواء. الأمر الذي يقلص الإيرادات ولا يزيدها. وهذا ما برهنته تجارب رفع الأسعار في الكثير من الدول.

– هذه الزيادات لا يمكن وضعها في إطار تصحيح القطاع إنما رفد الخزينة بمزيد من الايرادات على حساب المستهلكين ونوعية الاتصالات.

الحاجة إلى تطبيق القانون 431

أمام هذا الواقع المشوّه يبرز السؤال عن استعجال وزارة الاتصالات تغيير الأسعار قبل تعيين الهيئة الناظمة، التي لا ينفك الوزير عن ذكرها كواحدة من أولوياته. وأليس «رصد التعرفات ومنع التصرفات غير التنافسية»، و «تنظيم الإمتيازات، وإصدار التراخيص»… هي واحدة من مهمات الهيئة؟

يجيب مصدر متابع ان «مهمات الهيئة الناظمة كبيرة ومتنوعة ولو قدر لها أن تكون مستقلة وتعمل فقط بحسب القانون 431 لما كان هناك من مشاكل في القطاع. إنما الخشية هي بعدم تطبيق القانون حتى لو تم تشكيل الهيئة اليوم تحت الضغط الدولي. وذلك على غرار ما حصل في العام 2007 عندما شكلوا الهيئة بيد، وضربوا بالأخرى كل ما تبقى من بنود القانون. فالاخير لا ينص فقط على إنشاء الهيئة الناظمة إنما أيضا الغاء حصرية الوزارة ونقل الخدمات إلى شركة ليبان تيليكوم. وهذا ما فجر مقاومة شديدة من قبل الوزراء الذين تعاقبوا على الاتصالات، لاعتبارهم أن القانون 431 يجرد الوزير من صلاحياته ويضعها في الهيئة الناظمة إلى درجة دفعت برئيس الهيئة إلى الاستقالة. وأدت إلى اصطادم «الهيئة» مع دعاوى قضائية من قبل الشركات، واستمرار خلافها مع الوزراء على الصلاحيات.

المشكلة الثانية بحسب المصدر تمثلت بـ»تحالف القطاع الخاص مع وزير الاتصالات ضد الهيئة. ذلك أن الوزير يملك صلاحية إعطائهم التراخيص ISP وDSP وليس الهيئة. ووصل الامر بالقطاع الخاص إلى التقدم بدعاوى بوجه الهيئة الناظمة. مع العلم إنها أسست للدفاع عن القطاع الخاص وخلق مناخ ومجال استثماري».

يضاف إلى ما تقدم ان المعارضة مستمرة من قبل مختلف الأفرقاء السياسيين على فكرة الخصخصة في قطاع الخليوي. مع العلم أنه من دون تحرير السوق من «ديوبول» الشركتين و»مونوبول» الدولة، لا أمل بتفعيل الخدمات وتحسين الأسعار»، بحسب المصدر.

المطلوب اليوم تطبيق القانون 431 وإنشاء هيئة ناظمة محايدة لا يتم تعيين أعضائها على مبدأ المحاصصة، وإلا فان المشكلة ستتفاقم أكثر. فبالشكل يظهر لبنان وكأنه يسير باتجاه الاصلاح، فيما الحقيقه أنه يغرق أكثر في وحول الفساد والمقاسمة والمحاصصة. فالمصيبة ليست بالقانون إنما بعدم تطبيقه.