زيادات “غير عادلة” في الأقساط.. واستياء

جاء في “الشرق الأوسط”:

أثار قرار بعض المدارس والجامعات الخاصة برفع تكلفة التعليم، استياء أهالي الطلاب الذين وجدوا أن الزيادات «غير عادلة» على ضوء الأزمات المعيشية والمالية، في وقت لا تجد المدارس حلاً إلا بالزيادة لتغطية نفقاتها التي ارتفعت أخيراً على خلفية عرض سعر المحروقات لتوليد الكهرباء بالدولار.

وطلبت بعض إدارات المدارس مبلغاً بالدولار أو ما يوازيه بالعملة الوطنية على سعر صرف السوق السوداء (حالياً نحو 23 ألف ليرة لبنانية) عن كل طالب تحت عنوان إنشاء صندوق دعم مؤقت للمعلمين على أن تدفع منه مساهمة شهرية مقدارها مئة دولار لكل معلم، علماً بأن المدارس زادت مع بداية العام الدراسي الحالي أقساط الطلاب ولو بنسب متفاوتة تختلف من مؤسسة تربوية إلى أخرى.

وتؤكد رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة لما الطويل في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «لا أساس قانونياً لهذه الزيادات التي تطلبها إدارات المدارس والتي تصل إلى نحو 350 دولاراً نقداً لكل طالب في العام الدراسي الواحد». وتوضح أنه بحسب القانون، «يحق للمدارس عند دراسة الموازنة المدرسية أن تطلب زيادة لا تتخطى نسبة العشرة في المئة، أما ما يحصل اليوم أن المدارس تطلب هذه الزيادات من خارج الموازنة عبر تبريرات معينة كصندوق تعاضدي أو هبة أو مساعدة اجتماعية للأساتذة، ويضعونها تحت بند لا يرد في الموازنة في محاولة للالتفاف على الأهل»، وترى أنه «نظراً للوضع الاقتصادي الحالي ووفقاً للمنطق، فإن زيادة 10 في المئة قد تكون غير كافية ولكن يجب ألا تتخطى 35 في المئة»، لافتة إلى أن «المدارس حصلت على هذه النسبة مطلع العام الدراسي».

وإذ تشير الطويل إلى أن بعض المدارس تعمد إلى إجراء استبيان لأولياء الأمور للوقوف عند قدراتهم وما يستطيعون تقديمه للمحافظة على المدرسة والأساتذة والطلاب في آن معاً، تؤكد أن «الزيادات على الأقساط في بعض المدارس تتخطى الـ70 في المئة وصولاً إلى مئة في المئة وبشكل غير قانوني»، مستنكرة قيام المدارس بتحميل الأهل نتيجة تقصير الدولة.

ولا يختلف الحال في الجامعات الخاصة التي شهد بعضها ارتفاعاً في الأقساط خلال الفترة الماضية، في حين رفعت بعض الجامعات أقساطها بنسبة 50 في المئة.