ما مصير دولار الـ 1500 ليرة بعد إقرار الموازنة؟!

إيليان أبي ضاهر – الديار

يواجه لبنان مرحلة مفصلية في محاولته الخروج من الأزمة الإقتصادية الخانقة التي يعاني منها منذ سنتين وحتى الان، هذا ويتوقع بعد إعلان الثنائي الشيعي عودته للمشاركة بالجلسات الحكومية، بحيث أعلنت الحكومة عن المباشرة بجلسات الموازنة فور انتهاء وزارة المالية من اعدادها، وبعد تعميم ١٦١ لمصرف لبنان والهبوط المفاجئ لسعر صرف الدولار في السوق الموازية لل ٢٣ ألف ليرة ولبنانية الذي بدوره ادى إلى إنعاش العملة الوطنية، بالإضافة إلى الأصداء الإيجابية لعودة المفاوضات الحكومية مع صندوق النقد الدولي، ما يجعل المواطن اللبناني اليوم أمام أسئلة عديدة بوجه الطريق المجهول الذي يؤدي لخططه المستقبلية الآتية والمراحل القادمة.
وفي حديث خاص مع الخبير الإقتصادي جاسم عجاقة لموقع “الديار”، أعتبر أن “العامل الجوهري الأساسي لإنخفاض سعر صرف الدولار في السوق الموازية هو بسبب تعميم ١٦١ لمصرف لبنان وتوسيعه بالبيان الصادر لاحقاً الذي سيؤدي إلى إنخفاضه أكثر، ولكن مما لا شك فيه ان خطوات الحكومة الأخيرة أعطت نوع من الإيجابية التي دعمت بدورها قرار المصرف، اذ ان إحتمالات إستمرار إنخفاض سعر الصرف مرتبط بالأصداء السياسية الإيجابية المتوقعة”.
وعن انخفاض دولار صيرفة أكد عجاقة ان “هذا نتيجة العرض والطلب بالسوق بالإضافة لضم جميع المعاملات لمصرف لبنان، بحيث أصبح هو سعر السوق الرسمي وبحسب المفاوضات مع صندوق النقد من المتوقع أن يكون السعر على منصة صيرفة هو السعر الرسمي”.
ولفت عجاقة إلى أن لهذا القرار تداعيات إقتصادية وإجتماعية على أصحاب القروض بالدولار الأميركي والذي سيؤثر على القدرة الشرائية للمواطن ما سيشكل زيادة في نسبة الفقر وايضا على صعيد الإستهلاك والكلفة على الشركات، وبهذا يجب على الحكومة أخذ إجراءات مواكبة داخل جلسات الموازنة لتأمين مساعدات إجتماعية لأصحاب القروض بالدولار الأميركي”.
وعن إمكانية العودة لتثبيت سعر الصرف شدد عجاقة على أن “لم يعد من الممكن تثبيت سعر الصرف الرسمي، أولا بسبب الإقتصاد الضعيف وعدم وجود إحتياطات كافية بالمصرف المركزي، وثانياً، صندوق النقد يرفض تثبيت سعر الصرف مجدداً إنما بتحرير العملة، إنما الحل المؤقت هو لجم الدولار في هامش معين”.