إقلاعة الحكومة ببرمجة عملها في الاتجاهات الأكثر الحاحا
كتبت “النهار”: تقلع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي هذا الأسبوع في خطواتها العملية الأولى وسط ظروف بالغة التعقيد والصعوبة سواء على صعيد “شبكة” واسعة من الازمات الحياتية والخدماتية والاجتماعية التي تطبق على الدورة اليومية للبنانيين او على مستوى الواقع السياسي الداخلي اذ بدو لافتا ان توقيت ولادة الحكومة وما اثارته أحيته من رهانات متجددة على مرحلة مهادنة او استقرار سياسي لم يؤد الى تحقيق هذا الهدف
. ذلك أن إقلاعة الحكومة يفترض ان تكون ببرمجة عملها في الاتجاهات الأكثر الحاحا من خلال الانكباب أولا على معالجة أزمات المحروقات وإزالة ظاهرة الطوابير واستدراك خطر التعتيم الشامل الذي حذرت من بلوغه مؤسسة كهرباء لبنان في أواخر أيلول الحالي.
أما الموسم الدراسي فبدا انه سبق انطلاقة الحكومة اذ أصدر وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي قرارًا يتعلق بتعديل القرار رقم 385/م/2021 لجهة تأجيل بدء التدريس العام الدراسي 2021/2022 في المدارس والثانويات الرسمية لغاية 11/10/2021، وذلك “إفساحا في المجال لمتابعة الحوار البناء مع ممثلي المعلمين”.وسيواكب هذه الأولويات التي لا تحتمل أي ارجاء بدء الاعداد لانطلاق مفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي حول الخطة الإصلاحية للحكومة وخطة التعافي الاقتصادي. واذا كانت الايحاءات الإيجابية التي تركتها زيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لباريس ولقائه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ومواقف الأخير من تجديد دعمه المتواصل للبنان ساهمت في تعبيد الطريق لانطلاقة “منشطة” بجرعة الدعم الفرنسية لميقاتي وحكومته فان ذلك لم يحجب تكاثف الغيوم في فضاء هذه الانطلاقة خصوصا في ظل معطيين لافتين من ركني التحالف السلطوي العهد العوني و”حزب الله ” . فالعهد الذي يبدو على أهبة تنفيذ اجندته الخاصة في السنة الأخيرة من ولايته يتوزع الأدوار مع تياره الحزبي في وضع أولويات سيحاولان فرضها على الحكومة وبدأ “التيار الوطني الحر” يركز عليها كأولويات للحكومة. أما “حزب الله” فبدا لافتا اعتماده خطابا تصعيديا يواكب خطوته المتدحرجة في توزيع المحروقات الإيرانية وتوظيفها علنا في اهداف سياسية
وكتبت” البناء”: تترقب الساحة الداخلية نتائج زيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى فرنسا، لا سيما لجهة إعادة إطلاق مؤتمر سيدر لدعم لبنان مالياً في إطار إعادة النهوض الاقتصادي، وعلمت «البناء» أن أجواء زيارة ميقاتي كانت إيجابية والمسؤولون الفرنسيون أبدوا كامل استعدادهم لدعم لبنان بمساعدات مالية واستثمارات في قطاعات عدة لكنها مشروطة بحزمة إصلاحات مالية واقتصادية بالتوازي مع استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي»، لكن مصادر وزارية تشير إلى أن «هذه الإصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي وفرنسا تحتاج إلى وقت ودراسة معمقة وإلى توافق داخل الحكومة لكي لا تزيد في الدين العام أولاً ولكي لا تأتي على حساب المواطنين».
ومن المتوقع بحسب مصادر «البناء» أن يعقد مجلس الوزراء جلسة الأربعاء المقبل في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وعلى جدول أعمالها جملة بنود، لا سيما رفع الدعم والبطاقة التمويلية وملف ترسيم الحدود، على أن يضع ميقاتي عون ومجلس الوزراء في أجواء زيارته إلى فرنسا وبريطانيا وسيبلغ المجلس ضرورة الإسراع بإنجاز الإصلاحات المطلوبة وبدء التفاوض مع صندوق النقد.
lebanon24
