“تنكة” البنزين بـ 300 ألف ليرة… عن أي بطاقة تمويلية تتحدّثون؟

هذا كله يحصل على “عينك يا تاجر”، وقبل أن يُلغى الدعم رسميًا، وقبل أن تدخل البلاد في المجهول، الذي يتخّوف منه الجميع.
ولكي لا “تقوم قيامة” الناس تمّ بالأمس الإعلان عن إطلاق البطاقة التمويلية كخطوة إلتفافية على أي ردّة فعل شعبية على مفاعيل رفع الدعم. وقد إعتُبرت هذه الخطوة بمثابة “رشوة إنتخابية” عشية الإنتخابات النيابية المتوقّع أن تكون مفصلية وتغييرية، ولو بالحدّ الأدنى المطلوب بعد كل هذا العذاب، الذي يُسام به المواطن في يومياته. فالذّل يلاحق هذا المواطن أينما إتجه. لا حلول قريبة. لا أمل باليوم الآتي. أبواب الحكومة الموعودة مقفلة. أمّا المفتاح ففي يد من في يده كل شيء. ويقول البعض أن هذا الذي في يده قرار الحلّ والربط يأخذ البلاد رهينة.

بكل صراحة أن رفع الدعم، وقد بات واقعًا ملموسًا، قد “أكل” البطاقة التمويلية حتى قبل أن تبصر النور. هذه هي حقيقة ما يشعر به كل مواطن يعرف مسبقًا أنه واصل حتمًا إلى ساعة الإرتطام الكبير، على رغم محاولات البعض ضخّ بعض الأجواء التفاؤلية، التي تبقى محصورة ضمن جدران أربعة لا تتخطّى مساحتها بقعة جغرافية محدّدة، من دون أن تصل في نهاية الأمر إلى الغاية التي من أجلها صُرف كل هذا الجهد، الذي يُقال أنه في غير محلّه، إذ كان يجب أن تُصبّ الجهود على تذليل العقبات الموضوعة في طريق الحكومة. فبدلًا من هذا الضخّ “البلا طعمي” كان يُفترض بمن يقفون وراءه تسهيل مهمّة الرئيس المكّلف.
هل تعلمون يا سادة، أن صفيحة البنزين ستصبح بـ 300 ألف ليرة، وكذلك صفيحة المازوت، وجرّة الغاز. هي مواد غير مصنّفة في خانة الكماليات بالطبع. هي أكثر من ضرورية لتأمين إستمرارية دورة الحياة في شكلها الطبيعي؟
هل تعلمون أن راتب الموظف الشهري، وكذلك أستاذ المدرسة، ونحن على ابواب سنة دراسية جديدة الحضور فيها إلزامي، لا يكفيه حتى يملأ سيارته بنزينًا لمدة شهر لكي يذهب إلى مكان عمله أو إلى مدرسته؟
فإذا أصبحت صفيحة المازوت بـ 300 ألف ليرة أيضًا فهذا يعني أن سعر الـ 5 أمبير بدل إشتراك في المولدات البديلة سيصبح فوق المليون ليرة. هذا فضلًا عن أن معظم الذين يعيشون في الجبال يعتمدون على المازوت للتدفئة. وهذه هي الحال مع جرّة الغاز.
سياسات إرتجالية. لا رؤية إقتصادية، ولا إستشراف للمستقبل. كل ما يُتخذ من إجراءات منذ أن كانت حكومة تصريف الأعمال حكومة أصيلة حتى اليوم هي قرارات “خنفشارية”، لا تستند إلى أي مقاربة علمية ولا إلى أي مقاربة واقعية. لم نلمس من هذه الحكومة، التي يريد لها البعض الإستمرار حتى الإنتخابات النيابية، وربما حتى الإنتخابات الرئاسية، سوى خطوات عشوائية ومقررات “من تحت أيد وباط”. وفي كل خطوة ن هذه الخطوات، التي تتخذها حكومة دياب، نعود عشرات الخطوات إلى الوراء.
فعن أي بطاقة تمويلية تتكلمون يا سادة؟
قد تقولون أن الكحل أحسن من العمى. وفي هذا بعضٌ من حقيقة، ولكن أليس من الأفضل أن تكون عيون اللبنانيين سليمة مئة في المئة، لا كحل فيها ولا عمىً؟
lebanon24