قطاع “واقف على إجر وحدة”… بانتظار موسم الشتاء!

كتبت دارين منصور في موقع mtv:

شهد موسم الصيف في لبنان حركة سياحيّة غير مسبوقة ونمواً ملحوظاً في أعداد القادمين الى مطار بيروت وإقبالاً على النشاطات الترفيهية والسياحية والمهرجانات، الى جانب الحركة الجيّدة في المطاعم والمقاهي والملاهي، رغم الأزمة الإقتصادية والسياسية المُستفحلة في البلاد. في هذا السياق، كيف يبدو وضع وحركة الأسواق مع قدوم السياح والمغتربين الى لبنان؟

يُشير رئيس جمعيّة تجّار بيروت نقولا شمّاس الى أن “القطاع التجاري يُكمل تعافيه الذي بدأ تقريباً منذ سنة ونصف ولكن بطريقة بطيئة، وهو أوّل قطاع تأذّى بعد الإنهيار المالي والنقدي أولاً وجائحة كورونا ثانياً وانفجار مرفأ بيروت ثالثاً. وذروة الانهيارات كانت 50 في المئة من الطاقة التجارية والبنية التحتية التجارية التي خرجت من الخدمة. منذ ذلك الوقت، بدأت رحلة التعافي المؤلمة والبطيئة في ربيع وصيف 2022، عندما بدأت أعداد السياح القادمين الى لبنان تزداد، بتنا نرى أن الحركة التجارية تتحرّك قليلاً مع إقامة مهرجانات، وتكون جيّدة إجمالاً مع افتتاح فنادق ومطاعم جديدة وبيوت ضيافة. القطاع التجاري يستفيد من هذه الحركة ولكن بنسب أقل”.

ويُضيف شمّاس في حديث لموقع mtv: “لبنان استعاد قوّته السياحية في الصيف الماضي والحالي، ولكن هذا الزخم لم نره في القطاع التجاري، أما ميزانيات الوافدين فتُصرف أكثر على الترفيه والإستجمام والمطاعم و”الروف توبس” والمنتجعات البحرية وبيوت الضيافة في الجبل وغيرها، بينما تلك المخصّصة للتجارة فقليلة، حتى أن هؤلاء يشترون هداياهم من الخارج”.

ويُتابع: “ليش ما بيستفيد القطاع التجاري منا هيدي؟”. ويقول: “للأسف إن القطاع التجاري لا يتحرّك كما يجب، لكن طبعاً بين السنة الماضية وهذه السنة شهدنا ارتفاعاً في الحركة بحدود الـ10 الى 15 في المئة، بينما كنّا نطمح الى أكثر بكثير نظراً الى الهوّة الكبيرة التي وقعنا فيها سابقاً”.

وفي ما يتعلّق بافتتاح محال جديدة يُجيب شمّاس: “مقابل كل 10 مطاعم يتم افتتاحها في منطقة مُعيّنة، يفتح محل تجاري واحد نظراً لعدم توافُر قُدرة شرائية مقبولة من قبل المُقيمين، وفي الوقت عينه اذا أراد الفرد تجهيز محلّ تجاري بستاندرد أو مستوى معيّن، فعليه أن يُنفق مبالغ كبيرة التي هي إجمالاً ليست متوفّرة لأنها عالقة في المصارف”.

ويلفت الى أن “لا تسليف مصرفياً اليوم بالفريش دولار، وبالتالي فإن أصحاب المحال التجارية يدرسون بتأنٍ كبير جداً موضوع إعادة الإستثمار وإعادة فتح محال تجارية قبل أن يتأكّدوا من أن الثقة عادت، و”ما بينضرب محلّن مرة ثانية”.