مفاوضات “سهلة” بين لبنان وقبرص

كتب نذير رضا في “الشرق الأوسط”:

يتّجه لبنان لحل النزاع الحدودي العالق مع قبرص، والذي لن يُحسم إلا بعد حل النزاع البحري مع سوريا، وفق ما قال نائب رئيس البرلمان إلياس بوصعب الذي التقى وفداً قبرصياً زار بيروت، أمس الجمعة، غداة توقيع اتفاق ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل.

وتوصل لبنان وقبرص في العام 2007 إلى اتفاقية ثنائية ومؤقتة وقابلة للتعديل تحدد بموجبها حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة في خط الوسط لكل من البلدين، لم تشارك به سوريا، وتم تعديل الإحداثيات في العام 2006، حيث باتت حدود لبنان الشمالية هي النقطة رقم 7 بدلاً من النقطة رقم 6، وفي الحدود الجنوبية النقطة رقم 23 بدلاً من النقطة رقم 1، في وقت توصلت قبرص إلى اتفاقية ثنائية مع إسرائيل، ما أوجد النقاط الخلافية مع قبرص.
وبات من المتاح الآن حل أزمة الحدود مع قبرص المحاذية للحدود البحرية اللبنانية والإسرائيلية، بعد التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، وذلك بتحديد النقطة الحدودية (23) التي تلتقي فيها حدود البلدان الثلاثة جنوباً، فيما تبقى النقطة الحدودية شمال غربي لبنان عالقة، وتنتظر حل النزاع الحدودي مع سوريا.

وأجرى وفد قبرصي محادثات في لبنان، أمس الجمعة، حول ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وقال المبعوث القبرصي الخاص تاسوس تزيونيس بعد لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون: «لا توجد مشكلة بين لبنان وقبرص لا يمكن حلها بسهولة». وأوضح: «نحن متفائلون جداً أنه بعد انتهاء العمل التقني، سنسوي كل مسائل الترسيم البحري، وهو أمر ليس صعباً، والتوقيت مناسب جداً، وهذا ما يحتاجه بلدانا اللذان أطلقا العمل للتنقيب في البحر، ويحتاجان إلى المزيد من الاستثمارات».
وقال عون، من جهته، إن «الهدف من اللقاء هو الاتفاق على معالجة الموضوع العالق في رسم الحدود البحرية بعدما انتهينا من رسم الحدود البحرية الجنوبية». واعتبر أن «بين لبنان وقبرص، لا حاجة لوجود وسيط لأننا بلدان مجاوران وصديقان، وهذا ما يجعل مهمتنا سهلة في إزالة الالتباسات الناشئة».
وأعلن نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب، بعد اجتماع وفد قبرصي بالرئيس عون حول ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل «أننا ناقشنا النقاط التي كانت عالقة بين الجمهورية اللبنانية وقبرص»، لافتاً إلى أن «الوفد القبرصي طلب لقاءنا بعد الاتفاق على النقطة 23 بالنسبة للحدود الجنوبية». وأكد أن «النقاط التي ستظلّ عالقة هي التي تتعلّق بالترسيم شمالاً، لذلك طلبنا التواصل مع سوريا من جديد»، مشدداً على أننا «لن ننهي الملف مع قبرص إلا بعد التفاهم مع سوريا؛ لأنّ ذلك ما يحصل بين الدول الصديقة».
وحول الالتباس الذي جرى في زيارة الوفد اللبناني التي كانت مقررة إلى العاصمة السورية الأربعاء الماضي، وتم إرجاؤها من قبل دمشق، أوضح بوصعب أنه «لم يحصل سوء تواصل مع سوريا إنّما سوء تفاهم»، لافتاً إلى أن العتب يحصل بين الإخوة، والموضوع مع سوريا يُحلّ ولا إشكالية، والخطأ لم يحصل من قبلنا، والتعاون سيكون موجوداً».
ومهّد بوصعب لاجتماع الوفد القبرصي مع وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية بالقول إنه «سيُعمل على إيجاد حلّ للنقاط التي فيها اختلاف بالآراء»، مشدداً على أن «التعاون مع قبرص ليس كالتعاون مع دولة عدوّة، وهذا ما يسرّع العمل».

– النزاع الحدودي مع قبرص
وتوصل لبنان وقبرص في 17 كانون الثاني 2007 إلى اتفاقية ثنائية ومؤقتة وقابلة للتعديل، تحدد بموجبها حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة في خط الوسط لكل من البلدين، من دون تحديد إحداثيات نقطتي طرفي هذا الخط بشكل نهائي؛ كون ذلك يتطلب ترسيماً ثلاثياً يشترك البلدان (لبنان وقبرص) فيه مع سوريا شمالاً، و«هي تمنّعت عنه»، كما يقول مسؤولون لبنانيون كانوا فاعلين في تلك الفترة، ومع إسرائيل جنوباً. وكانت مسودة مشروع الاتفاقية قد نصت بشكل واضح على أنه يمكن مراجعة أو تعديل الإحداثيات الجغرافية للنقاط (1 و/أو 6) وفقاً للحاجة في ضوء التحديد المستقبلي للمناطق الاقتصادية الخالصة مع دول الجوار الأخرى المعنية. ونصّ الاتفاق الموقع بين لبنان وقبرص على أنه يتعين على أي طرف إبلاغ الطرف الآخر والتشاور معه قبل التوصل إلى اتفاق نهائي مع أي دولة الأخرى إذا ما تعلق هذا التحديد بإحداثيات النقطتين (1) أو(6).
لم تُحِلْ الحكومة اللبنانية الاتفاقية المؤقتة مع قبرص إلى المجلس النيابي؛ نظراً للحاجة لاستكمال تحديد حدود لبنان النهائية جنوباً وشمالاً، وكذلك للقيام بالمزيد من الدراسات. وباشرت الحكومة باستكمال ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة الشمالية والجنوبية انفرادياً. في نهاية عام 2008، وبناء على طلب من وزير الطاقة والمياه، تم تشكيل لجنة تتكون من رئاسة الحكومة، ووزارة الأشغال العامة والنقل، ووزارة الطاقة والمياه، ووزارة الدفاع، ووزارة الخارجية والمغتربين، والجيش اللبناني والمجلس الوطني للبحوث العلمية.
وتوصلت اللجنة في نيسان 2009، وبتوقيع جميع أعضائها، إلى ترسيم الحدود البحرية جنوباً وشمالاً، حيث أصبح الطرف الجنوبي هو النقطة الثلاثية 23، جنوب النقطة رقم 1، والطرف الشمالي النقطة الثلاثية 7 شمال النقطة رقم 6. وفي تموز 2010، أودع لبنان الأمم المتحدة إحداثيات حدود منطقته الاقتصادية الخالصة الجنوبية بشكل منفرد، كذلك أودع لبنان إحداثيات الحدود الشمالية مع سوريا في النقطة 7.

لكن قبرص وقعت مع إسرائيل في كانون الأول 2010 على اتفاقية ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بينهما، دون إبلاغ أو استشارة الدولة اللبنانية خلافاً للاتفاق معها، وذلك بعد خمسة أشهر على قيام لبنان بإيداع إحداثيات النقطتين 23 و7 لدى الأمم المتحدة.
واعترضت الحكومة اللبنانية على تلك الاتفاقية برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، في حزيران 2011، وذلك بسبب اعتماد إسرائيل النقطة رقم «1» كنقطة فصل مشتركة بين لبنان وإسرائيل، بدلاً من النقطة «23» التي كانت الحكومة اللبنانية (حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الثانية) قد حددته في عام 2008. وحصلت نقاشات مع الجانب القبرصي بعدها، لكنها كانت تنتظر التوصل إلى اتفاقية تحديد الحدود البحرية مع إسرائيل وسوريا لحسم النقاط بشكل كامل.