مصير “الكابيتال كونترول” تُحدده اللجان المشتركة يوم الإثنين

كتب أكرم حمدان في “نداء الوطن”:

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس إلى عقد جلسة تشريعية عامة في الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلثاء المقبل في قصر الأونيسكو، لدرس وإقرار جدول أعمال دسم يتضمن 30 مشروعاً وإقتراح قانون من بينها 14 إقتراحاً معجلاً مكرراً، وأبرز ما يتضمنه جدول الجلسة هو مشروع قانون الإعتمادات الإضافية المخصصة للإنتخابات النيابية والبالغة نحو 300 مليار ليرة، ومشروع تمديد ولاية المجالس البلدية والإختيارية لمدة سنة حتى تاريخ 31/5/2023، إضافة إلى قانون الدولار الطالبي الذي كان ردّه رئيس الجمهورية، وإقتراحات أخرى مهمة كتمديد العمل بتعليق المهل القانونية والعقدية وإعطاء تعويضات ومعاشات لذوي الضحايا في تفجير بلدة التليل في عكار، ودعم الصناعة اليدوية المنتجة محلياً وغيرها من الأمور.

لكن الملفت في جدول الجلسة هو أن البند 29 تضمن إقتراح قانون «الكابيتال كونترول» وهو قد يتحول إلى نجم وأساس الجلسة في حال تمّ التوافق حوله يوم الإثنين المقبل.

ومعلوم أن هذا الموضوع كان مثار جدل في المرحلة السابقة وقد وضع على جدول أعمال جلسات مجلس النواب أكثر من مرة ولم يقر، وفي الجلسة ما قبل الأخيرة طلبت الحكومة سحبه من أجل تقديم ملاحظات صندوق النقد الدولي حوله، وفي الجلسة الأخيرة فُقد نصاب الجلسة قبل الوصول إليه.

لكن الجديد في هذا الملف، هو أن نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وهو الذي يتولى التفاوض مع صندوق النقد الدولي قد أعد صيغة إقتراح جديد بناء على الإتفاق مع صندوق النقد الدولي وأبلغ الأمر مع الصيغة الجديدة إلى رئيس مجلس النواب.

وقد تم توزيع الصيغة الجديدة على النواب لدرسها وتحديد موقف الكتل والقوى السياسية منها قبل رفعها إلى الهيئة العامة لمجلس النواب لإقرارها.

ولهذه الغاية، دعا رئيس المجلس لجنتي المال والموازنة والإدارة والعدل إلى جلسة مشتركة قبل ظهر يوم الإثنين المقبل لدرس الصيغة الجديدة وإتخاذ الموقف المناسب منها.

وعلمت «نداء الوطن» من مصادر نيابية أن الإتجاه، على ما يبدو، إلى السير بهذه الصيغة بعد مناقشتها في اللجان النيابية المشتركة وتبنيها كإقتراح قانون من قبل أحد النواب كما سبق وحصل في السابق، سيما وأن هذا الأمر هو أحد شروط صندوق النقد الدولي من أجل مساعدة لبنان، وبالتالي فلا مفر من إقرارهذا القانون بمعزل عما إذا كان لا يزال هناك أموال في المصارف أم لا، لأن هكذا قانون سيضمن لصندوق النقد تحديد كيفية صرف الأموال التي ستُدفع لاحقاً للبنان في حال الإتفاق مع الصندوق. وجاءت الدعوة للجلستين بعد إجتماع لهيئة مكتب مجلس النواب برئاسة بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، بحضور نائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي والنواب: آلان عون، سمير الجسر، هاغوب بقرادونيان، ميشال موسى والأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر.

وعطفاً على ما تقدم وعلى ما قد ينتج عن جلسة اللجان يوم الإثنين، فإن «الكابيتال كونترول» سيكون نجم الجلسة وأساسها في حال إنتقل إليها بالشكل الجديد، مع الإشارة إلى أن جلسة الثلثاء ودسامة الجدول وتركها مفتوحة، كل ذلك يدل على أنها ستكون الجلسة التشريعية الأخيرة في عهد هذا المجلس النيابي (إذا حصلت الإنتخابات في 15 أيار؟).