إثيوبيا تحسم موقفها: بناء سد النهضة مستمر وفق الجدول المخطط
أعلنت إثيوبيا، اليوم الأحد، أنها ستواصل المرحلة الثانية لملء خزّان سد النهضة وفقاً للخطة التي وضعتها سابقاً.
وقال وزير الري الإثيوبي سيلشي بيكيلي عبر حسابه على “تويتر” إنّ “عمليات بناء وملء السد الإثيوبي الضخم تسير وفق الجدول المخطط”.
وشكر الوزير آلاف عمال البناء والمستشارين وأنواع الدعم الأخرى التي تم حشدها حول مشروع السد الذي أصبح موضع خلاف متصاعد بين إثيوبيا وجاريها مصر والسودان.
ويأتي هذا الإعلان على الرغم من كافة الدعوات الدولية لمناقشة النزاع بشأن سد النهضة ووقف كافة أعمال الملء الثاني، حتى التوصل لتوافق بين الدول الثلاث المعنية، (مصر، والسودان وإثيوبيا)، فضلاً عن إعلان مجلس الأمن الدولي موافقته على عقد جلسة تخصص لتلك القضية.
بدوره، اعتبر السفير الإثيوبي بالخرطوم، يبلتال آميرو آلمو، في مؤتمر صحافي اليوم أن “الغرض من مشروع سد النهضة هو إنتاج الطاقة الكهربائية فقط”، مشيراً إلى أن “الملف بات سياسياً الآن”.
ولفت آلمو إلى أنّ “بلاده لا تستطيع إيقاف ملء السد من الناحية التقنية”، وقال: ““السودان ومصر يقدمان لنا طلباً لا يمكن تنفيذه لأن المياه ستحتجز تلقائياً وهم يعلمون ذلك”.
ومع هذا، فقد اتهم السفير البلدين بتمسكهما باتفاقية مياه النيل “الظالمة”، كما وصفها، لمنع بلاده من الاستفادة من الموارد، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن “65 مليون إثيوبي يعيشون في ظلام دامس، بالرغم من أن 85% من مياه النيل تنبع من البلاد”.
ولفت إلى أن “بلاده لا تنوي إلحاق أي أذى بالشعب السوداني”، نافياً إخفاء أي شيء يتعلق بملف السد عن الخرطوم.
وتأتي هذه المواقف الإثيوبية عقب إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، أنه “لا يمكن استمرار التفاوض مع إثيوبيا حول السد إلى ما لا نهاية”، مؤكداً أن “بلاده تسعى للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم طبقاً للأعراف والثوابت الدولية”.
وعلى مدى الأشهر الماضية من المفاوضات، رفضت أديس أبابا الموافقة على اتفاق ملزم في هذا الشأن، مؤكدة في الوقت عينه استمرارها في عملية الملء الثاني في تموز الحالي.
كذلك، انتقد إثيوبيا مطالبة القاهرة والخرطوم بتدخل دولي في هذا الشأن، ودعوة مجلس الأمن لعقد جلسة لمناقشة هذا النزاع المستمر منذ سنوات بشأن أضخم السدود الإفريقية.
ومن المفترض أن تعقد يوم الخميس المقبل جلسة لمجلس الأمن حول ملف السد، وذلك بعد تلقيه طلباً من مصر والسودان بسبب تعنت أديس أبابا في التوصل لاتفاق ملزم وتوافقي بين الأطراف الثلاثة.
وتقدمت مصر بخطاب رسمي تشكو فيه إثيوبيا لمجلس الأمن، وتعلن اعتراضها على اتخاذ أديس أبابا قراراً منفرداً بالملء الثاني، كذلك فعل السودان أيضاً قبل أيام.
يذكر أن أزمة السد وصلت بين الدول الـ3 إلى طريق مسدود، إذ تصر إثيوبيا على البدء بتنفيذ الملء الثاني وسط اعتراض من جانب دولتي المصب وفشل الوساطات الإفريقية والدولية بحل الأزمة.
