فتحت السلطات الكندية، السبت، تحقيقًا في انفجار الغواصة الصغيرة “تيتان” التي أطلق اختفاؤها قرب حطام “تايتانيك” وعلى متنها خمسة أشخاص عملية بحث شاركت فيها دول عدة.
وقضت فرق من الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وبريطانيا أيامًا في مسح آلاف الأميال المربعة من البحار المفتوحة بالطائرات والسفن بحثا عن أي علامة على “تيتان”.
وقالت رئيسة مجلس سلامة النقل الكندي، كاثي فوكس، إن “مهمتنا تتمثل بمعرفة ما حدث ولماذا وتحديد ما يمكن تغييره لخفض فرص أو خطر وقوع أحداث كهذه في المستقبل”.
وأفادت الصحفيين في مدينة سانت جونز الواقعة على جزيرة نيوفاوندلاند “نعرف بأن الجميع يرغب بإجابات، خصوصا العائلات والعامة”.
ويمكن للتحقيق الكامل بأن يستغرق ما بين 18 شهرًا إلى عامين، وفقا لوكالة “فرانس برس”.
ونهاية الأسبوع الماضي، انطلقت سفينة الشحن “بولار برايس” التي ترفع العلم الكندي من سانت جونز، وعلى متنها محققو مجلس سلامة النقل لإعادة “تيتان” إلى نقطة انطلاقها في شمال الأطلسي.
ويحقق المجلس دوريا في حوادث الجو والقطارات والبحر وأنابيب الطاقة بهدف تحسن سلامة النقل، ولا يحمّل عادة أي جهات المسؤولية ولا يحدد المسؤولية المدنية أو الجنائية.
والخميس، أفاد خفر السواحل الأميركي بأن جميع الأشخاص الخمسة الذين كانوا على متن الغواصة لقوا حتفهم بعدما تعرضت إلى “انفجار كارثي”.
والخمسة الذين توفوا هم ستوكتون راش مؤسس شركة (أوشنغيت اكسبيدشنز) المشغلة للغواصة ورئيسها التنفيذي الذي كان يقود الغواصة أيضا، وهيميش هاردينج (58 عاما) الملياردير والمستكشف البريطاني، ورجل الأعمال من أصل باكستاني شهزاده داوود (48 عامًا) وابنه سليمان (19 عامًا)، والاثنان مواطنان بريطانيان، والمستكشف وعالم المحيطات الفرنسي بول هنري نارجوليه (77 عاما).
وتبلغ تكلفة الرحلة السياحية الاستكشافية إلى حطام تايتانيك، التي تنظمها أوشن جيت منذ 2021، 250 ألف دولار للشخص الواحد، وذلك بحسب الموقع الإلكتروني للشركة.
وعُثر على الحطام في قاع البحر على بعد 500 متر عن حطام “تايتانيك”.
ويرقد حطام تايتانيك، التي ارتطمت بجبل جليدي وغرقت في أول رحلة لها عام 1912 متسببة في غرق أكثر من 1500، على بعد 1450 كيلومترا تقريبا شرقي مدينة كيب كود بولاية ماساتشوستس الأميركية و640 كيلومترًا جنوبي مدينة سانت جونز في مقاطعة نيوفاونلاند بكندا، وفقًا لـ”رويترز”.
في الأثناء، تعمل “شرطة الخيالة الملكية الكندية” على تحديد إن تم خرق أي قوانين جنائية في إطار سلسلة الأحداث التي أدت إلى مقتل الأشخاص الخمسة، حسب “فرانس برس”.
وأوضح قائد شرطة نيوفاوندلاند ولابرادور، كينت أوزموند، بأن مهمة المحققين تتمثل في تحديد “إن كان فتح تحقيق كامل من قبل شرطة الخيالة الملكية الكندية أمرا مبررا”.
وأضاف “لن يتم المضي قدما بتحقيق من هذا النوع إلا إذا أشارت دراستنا للظروف إلى احتمال خرق القوانين الجنائية الفدرالية أو الإقليمية”، حسب “فرانس برس”.
