وسط هتافات “فليعش الشعب”.. اعتقالات في تايلاند تطال قادة المظاهرات

أوقفت السلطات التايلاندية قادة الاحتجاجات بموجب مرسوم طارئ أُعلن، الخميس، لدى إطلاقها حملة أمنية ضد الاحتجاجات المدافعة عن الديموقراطية، التي طالت الملكية بشكل غير مسبوق.

وكان 3 من أبرز الناشطين بين أكثر من 20 شخصا أوقفوا بموجب مرسوم يحظر تجمّع أكثر من 4 أشخاص بعد شهور من التظاهرات التي قادها الطلبة ضد الحكومة.

تأتي الاحتجاجات بعدما تحدى المتظاهرون موكبا ملكيا، في خطوة غير مسبوقة ضد العائلة المالكة المبجلة عادة في البلاد.

وبعد الإعلان عن الإجراءات الطارئة في وقت مبكر الخميس، فرّقت شرطة مكافحة الشغب مئات المتظاهرين الذين احتشدوا طوال الليل خارج مكتب رئيس الوزراء في بانكوك.

وقلل المتحدث باسم الجيش جنرال سانتيبونغ ثامبيا، من أهمية تواجد عناصر الجيش في محيط بعض المباني الحكومية، قائلا على فيسبوك إنهم متواجدون “للمساعدة في إنفاذ القانون”.
وكان رئيس الوزراء برايوت تشان-أو-تشا، قائد الجيش عندما تولت المؤسسة العسكرية السلطة في انقلاب العام 2014 قبل فوزه في انتخابات تم التشكيك في نتائجها في مارس العام الماضي كشخصية مدنية.

وكان القيادي في الحركة الطلابية باريت شيواراك بين الأشخاص الذين أوقفوا توقيفهم، بحسب ما أفادت ناشطة بارزة أخرى هي بانيوسايا سيتيجيرواتاناكول.

وأظهر بث حي على فيسبوك لاحقا الشرطة وهي تعتقل بانيوسايا كذلك، بينما هتف أنصارها “فليعش الشعب” ورفعوا أصابعهم الثلاثة في أشارة مستوحاة من فيلم “هانغر غيمز” تعبيرا عن التحدي للسلطات.

وقال أنون نومبا، وهو شخصية بارزة أخرى في الحركة الاحتجاجية، إنه اقتيد بالقوة بواسطة مروحية إلى تشيانغ ماي في شمال تايلاند “من دون حضور محامي”.

وقال على فيسبوك “هذا انتهاك لحقوقي وأمر غاية في الخطورة بالنسبة إلي”.

ولم يتضح بعد كيف تمكن الناشطون الذين تم توقيفهم من استخدام حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتحد الإجراءات الطارئة عدد الأشخاص الذين يسمح لهم التجمّع إلى 4 كحد أقصى، وتسمح للسطات بمصادرة “معدات الاتصال الإلكترونية والبيانات والأسلحة التي يشتبه بأنها تتسبب بالوضع الطارئ”، على ما أفاد متحدث باسم الحكومة.

وقال المتحدث في بيان: “هذه أوامر تحظر تجمّع 5 أشخاص أو أكثر… وتحظر توزيع الأخبار عبر وسائل الإعلام الإلكترونية والتي من شأنها التأثير على الأمن القومي”.

المصدر: الحرّة