توصلت حكومة تصريف الأعمال إلى مسوّدة أوليّة حول بطاقات الدعم لنحو 600 ألف أسرة بمعدل مليون و300 ألف ليرة لبنانية لكل عائلة شهرياً. الاقتراح الذي سيرسل إلى مجلس النواب كمشروع قانون، تشوبه العديد من الثغرات، أهمها «فوضى» الداتا الخاصة بالعائلات الأكثر فقراً والتي لا تتطابق مع الواقع. فيما ثمة مشكلة أخرى رئيسية قوامها الآتي: الخطة باتت شبه جاهزة، ولكن هل ستلتزم الدولة بتأمين المال اللازم لتحقيقها؟
عادت البطاقة التمويلية لتتصدّر أولويات النقاشات في السرايا الحكومية. في اجتماعها أمس، بحثت اللجنة الوزارية المكلفة وضع تصوّر لكيفية رفع الدعم تدريجياً عن السلع الأساسية (الدواء، الخبز، المحروقات، والغذاء) في سبل استبدال هذا الدعم بدعم مالي شهري يغطي نحو 600 ألف أسرة. الاجتماع أتى، بحسب المعلومات، استجابة لطلب رئيس مجلس النواب نبيه بري. فالاستراتيجية الحكومية برمي الكرة في ملعب البرلمان عبر إرسال 4 اقتراحات ليختار المجلس النيابي واحداً من بينها، لم تمر على رئيس المجلس نبيه بري. فأعاد الطلب من الحكومة توحيد طروحاتها حول سيناريو واحد مفصل وواضح حتى يتم درسه في المجلس. وهكذا كان. خرجت اللجنة برؤية واحدة حول خطة رفع الدعم التدريجي، بالتزامن مع إصدار البطاقة التمويلية. لكن نقاشات الوزراء لا تبشّر بالخير. فالواضح من خلال الأفكار المطروحة والداتا المتوفرة أن الدولة تُحتضر مالياً وإدارياً، بمعنى أن الانهيار المالي الحالي يترافق مع فشل وزاري تتحمل مسؤوليته الحكومات المتعاقبة. وهو ما أدى الى عدم امتلاك الدولة داتا دقيقة عن الأسر اللبنانية وأوضاعها، فشرعت كل وزارة، إضافة الى الجيش، برمي أرقام عشوائية لا يتطابق أيّ منها مع باقي الأرقام. تريد الحكومة بهذه الإحصاءات المختلفة تقرير مصير شعب بأكمله.
