الدّولار بعد الأعياد… إلى أين؟

كتبت رينه أبي نادر في موقع mtv:

شهد سعر صرف الدولار في السّوق السوداء إستقراراً، منذ أكثر من شهر، ليتراوح سعره بين 96 ألف ليرة و100 ألف ليرة. لكن، عاد الحديث خلال الأيّام القليلة الماضية عن إمكانيّة ارتفاعه بشكل جنونيّ بعد الأعياد، بسبب عوامل عدّة، لا سيّما بعد إقرار الحكومة “الزّودات” لموظّفي القطاع العام. فما صحّة هذا الكلام؟ وهل نشهد جنوناً جديداً للدّولار بعد “الهدنة” الطّويلة؟

يؤكّد الخبير الاقتصاديّ لويس حبيقة ألا علاقة لسعر صرف الدّولار بالأعياد، وكلّ ما يُحكى في هذا الإطار يُعتبر من الفبركات، مشدّداً على أنّ استقرار الدّولار أمر جيّد، ويضيف: “فيكن تعيّدوا على رواق”.

ويشير، في حديث لموقع mtv، إلى أنّ “الوضع كلّه مُرتبط بالإصلاحات وانتخاب رئيس للجمهوريّة”، مُعتبراً أنّ “القرارات التي تُتّخذ اليوم هي ترقيع ولا قيمة لها على المدى الطّويل، ويجب العمل على حلول طويلة الأمد”.

من جهة أخرى، يتخوّف كُثُر من تداعيات القرارات الماليّة التي اتّخذها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، وأبرزها، إقرار زيادة رواتب موظّفي القطاع العام.

في هذا السّياق، يقول حبيقة: “القرارات التي اتّخذتها الحكومة رفضها الموظّفون، لذا لا مبرّر لإقرارها”، ويرى أنّه “كان على الحكومة أن تجتمع مع الموظّفين قبل الجلسة للتّوصّل الى حلّ دائم، فما نفعه إذا أُقرّ ثمّ رُفض؟ لذا، على الحكومة الاتّفاق معهم على حلول”.

ويلفت إلى أنّ “أي قرار يتّخذ بغياب الانتاجيّة واستمرار التوقّف عن العمل يؤدّي إلى التّضخم، فيما لا خوف من تضخّم إضافيّ، في حال عاد الموظّفون إلى العمل، بالتّزامن مع زيادة الأجور”.

إذاً، يبدو أنّ “الهدنة النقديّة” مستمرّة حالياً، ويبقى السّؤال الأبرز: الدّولار إلى أين بعد الأعياد؟ فلننتظر ونرَ.