ما هي خطة بايدن لكبح نيران أسعار الوقود؟

كتب موقع “سكاي نيوز”: دعا الرئيس الأميركي جو بايدن الكونغرس إلى إقرار تعليق مدته 3 أشهر لضريبة البنزين الاتحادية للمساعدة في مكافحة أسعار قياسية مرتفعة في محطات الوقود.

وقال بايدن: “أدرك تمامًا أن تعليق ضريبة البنزين لن يعالج المشكلة، لكنه سيقدم للأسر بعض التخفيف المباشر بينما نعمل على دفع الأسعار للانخفاض في الأجل الطويل”.

يأتي طلب تعليق ضريبة البنزين بينما تسعى الولايات المتحدة جاهدة إلى التغلب على زيادات حادة في أسعار البنزين والتضخم الذي وصل الآن إلى أعلى مستوى في 40 عامًا؛ وتعليق ضريبة البنزين بين خيارات عدة تعكف إدارة بايدن على دراستها للسيطرة على التضخم وأسعار البنزين التي تواصل الارتفاع.

خيارات بايدن

في سياق التحركات الأميركية لتفادي تباعات العملية الروسية، قالت الخبيرة الاقتصادية ولاء عدلان إن فكرة تعليق الضريبة الاتحادية على البنزين هي أحد الخيارات المطروحة على طاولة إدارة بايدن، منذ قرابة الشهرين إلى جانب خيارات أخرى؛ كالسحب من مخزون الديزل وتعليق بعض القواعد البيئية الخاصة بإنتاج واستهلاك البنزين، خاصةً في فترة العطلة الصيفية أو ما يعرف بموسم القيادة الصيفي في أميركا.
وأوضحت ولاء عدلان، في تصريحات خاصة لـ”سكاي نيوز عربية”، أنه وسط توقعات إدارة معلومات الطاقة بأن يتراوح سعر البنزين بين 3.8 و4.7 دولارات للغالون الواحد خلال فصول الصيف من أبريل حتى سبتمبر المقبل، وتوقعات غير رسمية لبنك “جي بي مورغان” بارتفاع السعر إلى 6 دولارات للجالون بحلول شهر أغسطس المقبل.

وخلال الأسبوع الماضي، كسرت أسعار البنزين حاجز الـ5 دولارات للغالون في بعض الولايات، وهذا الأسبوع شهدت تراجعًا طفيفًا إلى مستويات الـ4.8 دولارات تقريبًا، أي أنها لا تزال تتحرك عند أعلى مستوياتها منذ العام 2014 مدفوعةً بعدة عوامل خارجية؛ أبرزها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية تحديدًا على أسعار النفط عالميًّا ودفعها لمستويات أعلى الـ100 دولار للبرميل، إضافةً إلى عوامل محلية أهمها النمو القوي للوظائف الأميركية واستمرار تعافي الاقتصاد من تداعيات جائحة “كورونا”، ونمو الطلب المحلي مقابل تراجع مخزونات البنزين الأميركية إلى مستويات تاريخية.

قرارات واشنطن ضد موسكو

ويقول الباحث المتخصص في الشؤون الدولية أحمد سلطان إنه خلال الشهور الأربع الأخيرة اتخذت الإدارة الديمقراطية التي تقود القرار في البيت الأبيض سلسلة من القرارات الموجهة ضد روسيا منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، الخميس 24 شباط 2022.

وأشار أحمد سلطان، في تصريحات خاصة لـ”سكاي نيوز عربية”، إلى أن جزءًا كبيرًا من أزمة الولايات المتحدة سببه قرارات إدارة جو بايدن ضد موسكو في الأساس، بينها قطع التعاون الأميركي الروسي في مجال الطاقة وحظر دخول النفط الروسي إلى أميركا، وعقوبات مالية ومصرفية وعلى مؤسسات اقتصادية وشركات روسية أيضًا، ما أثر بالتبعية على حلفاء واشنطن في أوروبا وأثر بالتبعية على أميركا لكنها أقل تأثرًا من دول القارة العجوز.

ويرى سلطان أن العالم أجمع يدفع فاتورة الحرب الروسية الأوكرانية والقرارات والعقوبات الأميركية التي دخلت في صراع عقوبات مع موسكو التي تعاقب العالم أجمع بسلاح الحبوب (القمح والذرة) والغذاء والحاصلات الزراعية التي تنتج منها (روسيا + أوكرانيا) أكثر من 30 بالمئة من الإنتاج العالمي، ومع تعطل سلاسل التجارة والنقل من الدولتين بفعل العقوبات الأوروبية والأميركية ونيران الحرب بات العالم أمام أزمة غذاء طاحنة وسط غلاء فاحش ناجم عن ارتفاع أسعار السلع الغذائية وارتفاع كلفة النقل مع اشتداد أزمة الطاقة في أوروبا وأميركا بفعل دخول حرب أوكرانيا أكثر من 4 أشهر.

وبينما يحاول الفيدرالي الأميركي احتواء أزمة الكساد التضخمي مع ارتفاع مستويات التضخم بشكل قياسي في أميركا ودول العالم ليسجل الأعلى منذ عقود، تأتي المقامرة السياسية الأميركية والأوروبية بقرارات ضد روسيا لينقلب “السحر على الساحر”، وتصبح الورطة غربية خالصة في المقام الأول، ومع ارتفاع أسعار الطاقة قفزت تكاليف الإنتاج والتصنيع والشحن والنقل وكل حلقات الصناعة والتجارة.

يذكر أن الفيدرالي قرر رفع الفائدة الأسبوع الماضي، بواقع 75 نقطة أساس بعد صدور بيانات التضخم لشهر مايو، والتي جاءت أسوأ من المتوقع وسجلت أعلى مستوى منذ 1981.

كما كشفت بيانات من إدارة معلومات الطاقة أن إنتاج الخام الأميركي، الذي لم يطرأ عليه تغير كبير في الشهور الماضية، زاد 100 ألف برميل يوميًّا في الأسبوع الماضي إلى 12 مليون برميل يوميًّا، وهو أعلى مستوى منذ نيسان 2020.